تشير الأرقام الأخيرة المتعلقة بالديون في المغرب إلى أزمة اقتصادية تتفاقم، حيث ارتفع الدين الإجمالي للخزينة المغربية بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الأولى من ولاية حكومة عزيز أخنوش. تجاوز الدين 101 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة المتزايد على القروض والتمويلات المبتكرة لمواجهة الاحتياجات المالية. هذه الاستراتيجية، التي انتقدها الكثيرون، تعكس ضعفًا في القدرة على إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لضبط النفقات وتحقيق التوازن المالي.
اللجوء المفرط إلى الديون لمواجهة تكاليف الإنفاق العام يعتبر أمرًا خطيرًا، حيث أشار عدد من المراقبين والسياسيين إلى أن ذلك سيؤدي إلى أزمات اقتصادية أعمق في المستقبل. أهم الانتقادات تأتي من حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، الذي يشير إلى أن هذا الاتجاه سيؤدي إلى إرث ديون ثقيل على الأجيال القادمة، وسيضع المغرب في موقف مالي صعب على المدى الطويل.
تُعتبر زيادة الدين الداخلي والخارجي مؤشراً على قصور الحكومة في تنويع مصادر التمويل وتحقيق الاكتفاء المالي دون الاعتماد على الديون. فوائد الدين وحدها استهلكت 2.4 مليار دولار، وهو رقم ضخم يشير إلى مدى تأثير هذه الديون على الميزانية الوطنية. في ظل هذه الظروف، يظهر بوضوح أن الحكومة تتجه نحو سياسات تعتمد على زيادة الديون بدلاً من استثمار الجهود في خلق فرص تنموية مستدامة.
من جهتها، دعت المعارضة إلى تقديم دعم أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق بيئة مواتية للشباب والمشاريع الناشئة، معتبرة أن هذا هو السبيل الوحيد لتخفيف العبء المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية. حزب “الاتحاد الاشتراكي” يدعو إلى نهج مختلف يعتمد على تطوير قطاعات مثل السياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، وتقديم تحفيزات للشركات الناشئة من أجل تحقيق النمو الداخلي وتقليل الاعتماد على الاستدانة.
تنتقد المعارضة ما تعتبره فجوة متزايدة بين الأغنياء والفقراء، حيث تتركز الثروة في أيدي قلة، بينما يعاني جزء كبير من الشعب من الفقر والتهميش. هذه التفاوتات الاقتصادية تعكس فشل الحكومة في تنفيذ سياسات اقتصادية شاملة تستهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية، ما يدفع العديد من الشباب للجوء إلى الهجرة غير القانونية بحثًا عن فرص أفضل.
مستقبل الاقتصاد المغربي يعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات جذرية في سياساتها المالية. من الضروري أن تتخذ الحكومة خطوات جدية للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية، وخاصة فيما يتعلق بالحد من الديون وتعزيز الشفافية في التعامل مع المعارضة البرلمانية والمجتمع المدني.
رغم الأرقام المثيرة للقلق المتعلقة بالديون العامة، إلا أن الحكومة المغربية لم تقدم بعد خطة واضحة لمعالجة التحديات المالية التي تعصف بالبلاد. يُظهر الاعتماد المستمر على القروض والتمويلات المبتكرة عدم قدرة الحكومة على تطوير سياسات اقتصادية مستدامة، ويثير مخاوف بشأن إدارة العجز المالي والديون على المدى البعيد.
النقد الأكبر يأتي من غياب الاستراتيجية الرشيدة لخفض الديون مع تفاقم الفجوة بين الشرائح الاجتماعية. في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، يتعين على الحكومة تقديم حلول عاجلة تدعم النمو المحلي، وتوفر فرص عمل للشباب من خلال تحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي.
الاستمرار في “حيلة” التمويلات المبتكرة التي تعتمد على بيع الدولة لنفسها لاستقطاب الصناديق المانحة ليس إلا حلاً مؤقتًا. في النهاية، الحكومة مطالبة بمواجهة الحقيقة، والبحث عن بدائل حقيقية بعيدًا عن المديونية، وإلا فإن الأجيال المقبلة ستواجه تداعيات كارثية نتيجة السياسات الاقتصادية الحالية التي تبدو أكثر تركيزًا على النجاحات السطحية بدلاً من تحقيق إصلاحات هيكلية فعلية.
فوق ذلك، يُظهر تجاهل الحكومة لقضايا المديونية في المذكرة التأطيرية لمشروع القانون المالي 2025 نهجًا خطيرًا في التعامل مع الشفافية والمساءلة. في الوقت الذي تُسحب فيه التوجيهات الملكية المتعلقة بالقطاعات الاجتماعية والتنموية، يظهر أن الحكومة لا تعترف بشكل كافٍ بمدى التحديات التي تواجهها البلاد.