الاقتصاد الدائري هو نموذج اقتصادي يهدف إلى تحويل الطريقة التي نتعامل بها مع الموارد والمنتجات من خلال الانتقال من نموذج “الاستخدام والتخلص” إلى نموذج يعتمد على إعادة التدوير، إعادة الاستخدام، وإطالة عمر المنتجات. بينما يقوم الاقتصاد التقليدي على استهلاك الموارد الطبيعية بطرق غير مستدامة، يركز الاقتصاد الدائري على الحفاظ على قيمة المنتجات والمواد لأطول فترة ممكنة، مع تقليل النفايات إلى أدنى حد ممكن. هذا النموذج لا يحمي البيئة فقط، بل يساهم أيضًا في تحفيز الابتكار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. في هذا السياق، يتناول هذا التقرير التأثير المباشر للاقتصاد الدائري على تقليل الانبعاثات الكربونية، وهو أحد أهم التحديات البيئية التي يواجهها العالم اليوم.
الاقتصاد الدائري وتقليل الانبعاثات الكربونية
التأثير الإيجابي للاقتصاد الدائري على تقليل الانبعاثات الكربونية هو نتيجة مباشرة للعديد من العمليات والممارسات التي تميز هذا النموذج. على سبيل المثال:
تقليل استخراج المواد الخام: استخراج الموارد الطبيعية يتطلب طاقة هائلة ويولد كميات كبيرة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. في نموذج الاقتصاد الدائري، يتم تقليل الحاجة لاستخراج مواد جديدة عن طريق إعادة استخدام المواد الموجودة بالفعل. على سبيل المثال، إعادة تدوير المعادن مثل الألمنيوم يوفر 95% من الطاقة مقارنة بإنتاج الألمنيوم من خام البوكسيت، وبالتالي يتم تقليل الانبعاثات بشكل كبير. هذا النهج لا يقلل فقط من استنزاف الموارد الطبيعية، بل أيضًا يحد من الانبعاثات الناتجة عن العمليات الصناعية المرتبطة بالإنتاج الأولي للمواد.
إطالة عمر المنتجات: من خلال تصميم المنتجات لتكون قابلة للإصلاح، والتحديث، وإعادة الاستخدام، يمكن تقليل الحاجة إلى إنتاج منتجات جديدة، وبالتالي تقليل الانبعاثات المرتبطة بعمليات الإنتاج. إطالة عمر المنتج يعني تأجيل الحاجة إلى استخراج مواد جديدة وتصنيعها، مما يقلل من إجمالي الانبعاثات الكربونية على مدى دورة حياة المنتج. على سبيل المثال، في قطاع الإلكترونيات، يتم تصميم الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى لتكون قابلة للتحديث والإصلاح، مما يقلل من الحاجة إلى تصنيع أجهزة جديدة بشكل مستمر، وبالتالي يقلل من البصمة الكربونية للقطاع ككل.
الابتكار في المواد والعمليات: الابتكار يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز كفاءة العمليات الصناعية وتقليل الانبعاثات الكربونية. في الاقتصاد الدائري، يتم تطوير مواد جديدة تكون أقل استهلاكًا للطاقة خلال عمليات الإنتاج. على سبيل المثال، تطوير مواد بناء خفيفة الوزن ومقاومة للتآكل مثل الخرسانة المعاد تدويرها أو البلاستيك الحيوي يمكن أن يقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بصناعة البناء. بالإضافة إلى ذلك، تُعزز تقنيات التصنيع المتقدمة، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، من كفاءة استخدام الموارد وتقلل من النفايات والانبعاثات.
أمثلة على تأثير الاقتصاد الدائري
صناعة السيارات: تُعد صناعة السيارات مثالًا واضحًا على كيفية تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري لتقليل الانبعاثات. شركات مثل BMW وRenault اتخذت خطوات نحو تطوير سيارات قابلة لإعادة التدوير بشكل كبير. تعتمد هذه الشركات على مواد قابلة لإعادة التدوير وتصميمات تمكن من تفكيك السيارات في نهاية عمرها الافتراضي بسهولة. على سبيل المثال، يتم إعادة استخدام أجزاء كبيرة من السيارات القديمة في تصنيع سيارات جديدة، مما يقلل من الحاجة إلى استخراج مواد خام جديدة ويحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بعملية التصنيع.
قطاع البناء: يُعد قطاع البناء من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة والموارد. ومع ذلك، فإن تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في هذا القطاع يمكن أن يؤدي إلى تقليل كبير في الانبعاثات الكربونية. على سبيل المثال، استخدام مواد بناء معاد تدويرها مثل الصلب المعاد تدويره أو الخرسانة المعاد استخدامها يمكن أن يقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 30% في بعض الحالات. إضافة إلى ذلك، تبني تقنيات البناء المعيارية التي تسمح بتفكيك وإعادة استخدام أجزاء من المباني يسهم في تقليل النفايات والحد من الحاجة إلى مواد بناء جديدة.
صناعة الأزياء: تُعد صناعة الأزياء واحدة من أكثر الصناعات إسهامًا في التلوث البيئي بسبب طبيعتها المعتمدة على الإنتاج الكثيف والموارد الطبيعية. في إطار الاقتصاد الدائري، بدأت شركات مثل H&M وPatagonia بتطبيق استراتيجيات لإعادة تدوير الملابس وتقليل النفايات. H&M، على سبيل المثال، تجمع الملابس القديمة من المستهلكين وتعيد تدويرها في إنتاج ملابس جديدة، مما يقلل من الحاجة إلى زراعة القطن أو إنتاج ألياف صناعية جديدة، وبالتالي يقلل من انبعاثات الكربون الناتجة عن الزراعة والصناعة.
التحديات والفرص
رغم الفوائد الواضحة للاقتصاد الدائري في تقليل الانبعاثات الكربونية، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه تطبيقه على نطاق واسع. من بين هذه التحديات:
الحاجة إلى تغيير نماذج الأعمال: يتطلب الانتقال إلى الاقتصاد الدائري تغييرات جوهرية في نماذج الأعمال التقليدية. الشركات التي تعتمد على بيع أكبر عدد ممكن من المنتجات ستحتاج إلى التحول نحو نماذج جديدة تعتمد على البيع القائم على الخدمة أو إعادة التدوير. هذا التحول يمكن أن يكون معقدًا ومكلفًا، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد تفتقر إلى الموارد اللازمة لتبني مثل هذه التغييرات.
البنية التحتية لإعادة التدوير: في كثير من الدول، لا تزال البنية التحتية لإعادة التدوير غير متطورة بشكل كافٍ لدعم الانتقال الكامل إلى الاقتصاد الدائري. لتحقيق الأهداف الطموحة للاقتصاد الدائري، سيكون من الضروري الاستثمار في بناء بنية تحتية قوية تشمل أنظمة جمع وفصل النفايات الفعالة، ومرافق إعادة التدوير المتطورة، وتقنيات التتبع الرقمي لمواد إعادة التدوير.
تغيير سلوك المستهلك: لتحقيق نجاح الاقتصاد الدائري، يجب أن يكون هناك تغيير في سلوك المستهلكين. يتطلب هذا النموذج الجديد من المستهلكين تبني ثقافة جديدة تعتمد على إعادة الاستخدام، والإصلاح، وإعادة التدوير بدلاً من الاستهلاك المستمر للمنتجات الجديدة. تحقيق هذا التحول الثقافي يتطلب حملات توعية واسعة النطاق وجهودًا مشتركة بين الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني.
الباحث المتخصص في الشؤون البيئية، زهير الخليلي، يرى خلال حديثه لـ”شُبّاك” أن الاقتصاد الدائري يمثل نقطة تحول حاسمة في الطريقة التي نتعامل بها مع تحديات المناخ. في رأيه، يعتمد نجاح هذا النموذج على تحقيق التوازن بين الاستخدام الفعال للموارد وتحقيق النمو الاقتصادي. يقول الخليلي: “نحن نعيش في عصر حيث يجب علينا التفكير في الموارد كعناصر ذات قيمة مستدامة. الاقتصاد الدائري يوفر لنا هذه الفرصة من خلال تقليل النفايات والانبعاثات بشكل جذري، مع الحفاظ على تدفق اقتصادي قوي.”
الخليلي يضيف أن التحول إلى الاقتصاد الدائري يتطلب تعاونًا عالميًا وإعادة تقييم جوهرية للطريقة التي تُدار بها الصناعات. يشير إلى أن بعض الدول والشركات قد بدأت بالفعل في تنفيذ سياسات تعزز الاقتصاد الدائري، لكن هذه الجهود بحاجة إلى أن تتسع لتشمل جميع القطاعات. ويشير إلى أن الدعم الحكومي والتشريعات البيئية ستكون عوامل حاسمة في تسريع هذا التحول. “الابتكار في مجالات مثل إعادة التدوير، وتصميم المنتجات، واستخدام المواد البديلة سيكون له تأثير مضاعف في تقليل البصمة الكربونية العالمية”، يؤكد الخليلي.
ويشير الباحث البيئي أيضًا إلى أن الاقتصاد الدائري يمكن أن يسهم في تحقيق الأهداف البيئية العالمية، مثل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. “إذا تمكنا من دمج مبادئ الاقتصاد الدائري في السياسات البيئية والتجارية، يمكننا أن نقترب بشكل كبير من تحقيق الاستدامة العالمية”، يقول الخليلي. كما يدعو إلى الاستثمار في التعليم والبحوث التي تدعم هذا التحول، مشددًا على أن تحقيق الاستدامة يتطلب نهجًا متعدد الأوجه يشمل التكنولوجيا، والابتكار، والتغيير الاجتماعي.
أما أحمد الليثي، الباحث في شؤون البيئة والمتخصص في تقنيات الاستدامة، يرى أن الاقتصاد الدائري يمثل مستقبلًا لا يمكن تجنبه في مسعى الحد من التغير المناخي. في رأيه، الاقتصاد الدائري ليس مجرد نظرية بيئية، بل هو نهج عملي يمكن أن يؤدي إلى تقليل كبير في استهلاك الموارد وتقليل الانبعاثات. يقول الليثي: “عندما ننظر إلى دورة حياة المنتجات في إطار الاقتصاد الدائري، نجد أن هناك إمكانات هائلة لتحسين الكفاءة وتقليل النفايات، وهو ما يترجم مباشرة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية.”
الليثي يؤكد أن التحول إلى هذا النموذج يتطلب تصميم المنتجات بشكل مختلف، بحيث يتم تصميمها لتكون قابلة للإصلاح والتحديث، مما يقلل من الحاجة إلى استبدالها بشكل متكرر. ويضيف: “نحن بحاجة إلى التفكير في المنتجات ليس كأشياء نستخدمها ثم نتخلص منها، بل كأصول طويلة الأمد يمكن تحسينها وتجديدها. هذا ليس فقط يحافظ على الموارد، بل يقلل أيضًا من الطاقة المستخدمة في تصنيع منتجات جديدة.”
ويشير الليثي إلى دور الشركات الكبرى في قيادة هذا التحول، مشددا على أن الشركات التي تتبنى الاقتصاد الدائري يمكن أن تستفيد من تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف على المدى الطويل. “الاقتصاد الدائري يوفر فرصًا هائلة للشركات لتقليل تكاليفها التشغيلية مع تعزيز سمعتها البيئية. الشركات التي تدرك هذه الفرص وتتصرف بناءً عليها ستكون في مقدمة التحول العالمي نحو الاستدامة”، يضيف الليثي.
كما يعتقد خلال حديثه لـ”شُبّاك” أن الحكومات لها دور أساسي في تسهيل هذا التحول من خلال تقديم الحوافز والسياسات التي تشجع الشركات والمستهلكين على تبني ممارسات الاقتصاد الدائري. “إذا أردنا تحقيق تأثير حقيقي ومستدام، فإننا بحاجة إلى تعاون عالمي على جميع المستويات – من الحكومة إلى الشركات إلى الأفراد. الاقتصاد الدائري ليس خيارًا، بل هو ضرورة لتحقيق مستقبل مستدام لكوكبنا”، يختتم الليثي.
الاقتصاد الدائري كحل مستدام
الاقتصاد الدائري لا يُعد فقط أداة فعالة في تقليل الانبعاثات الكربونية، بل هو أيضًا نموذج اقتصادي يعيد تعريف طريقة استغلال الموارد الطبيعية واستخدامها. من خلال تقليل الحاجة إلى استخراج المواد الخام، وإطالة عمر المنتجات، وتشجيع الابتكار في المواد والعمليات، يمكن للاقتصاد الدائري أن يسهم بشكل كبير في مكافحة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.
إلا أن تحقيق الفوائد الكاملة للاقتصاد الدائري يتطلب جهودًا منسقة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات، والشركات، والمستهلكين. إذا تم تبني هذا النموذج بشكل واسع، فإنه يمكن أن يساعد في تحقيق الأهداف العالمية لتقليل الانبعاثات الكربونية والانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة وعدالة.
من خلال هذا النهج، يمكن للعالم أن يتقدم نحو مستقبل أكثر اخضرارًا، حيث لا يتم تقليل النفايات فحسب، بل يتم تحويلها إلى موارد قيمة يمكن إعادة استخدامها مرارًا وتكرارًا، مما يقلل من الضغط على كوكبنا ويساهم في حماية البيئة للأجيال القادمة.