تسابق مصر الزمن من أجل تأمين الإمدادات الكافية من مادة القمح في ظل تنامي الأخطار الإقليمية، وتعتبر الحكومة أن الخبز العنصر الأهم في منظومة الأمن الغذائي الذي لا يجب أن يتم المساس به تحت أي ظرف.
الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستباقية لتأمين مخزونها الاستراتيجي من القمح، في ظل المخاوف المتزايدة من انفجار صراع إقليمي يعطل سلاسل الإمداد، خاصة بعد الصعوبات التي واجهتها البلاد عقب الحرب بين روسيا وأوكرانيا. هذه التحركات تأتي في إطار استراتيجية طويلة المدى لتأمين احتياجات البلاد الغذائية، في ظل تقلبات الأسواق العالمية والاضطرابات الجيوسياسية.
تضمنت الخطط الأخيرة للحكومة المصرية التعاقد على شراء شحنات ضخمة من القمح بحجم 510 آلاف طن متري شهريًا، ليصل الإجمالي إلى حوالي 3.12 مليون طن حتى أبريل من العام المقبل، مما يضمن توفير احتياجات البلاد على مدار الأشهر الستة القادمة. ومن المتوقع أن تكون الشحنات قادمة من منطقة البحر الأسود، والتي تعدّ واحدة من أبرز مصادر القمح في العالم، إلا أن الظروف الحالية تجعل الاعتماد عليها محفوفًا بالتحديات.
تدرك مصر أهمية تنويع مصادرها، ولهذا السبب تستغل الحكومة مستويات الأسعار المنخفضة عالميًا لتأمين احتياجاتها الأساسية. وتتحرك بشكل نشط لتوسيع الأراضي المزروعة بالقمح داخل البلاد، مع تقديم حوافز للفلاحين، مثل رفع سعر شراء القمح إلى 2200 جنيه للأردب، وهو أعلى سعر في تاريخ البلاد. ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع الفلاحين على زيادة إنتاجهم المحلي، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد الخارجي في المستقبل.
تعتمد مصر على بنية تحتية متطورة لتخزين القمح من خلال الصوامع وشون التخزين، وهو ما يعطي البلاد مرونة في إدارة احتياطياتها حتى في ظل أزمات الإمداد العالمية. ومع توسع الحكومة في تقديم خيارات جديدة لتحسين إنتاج الخبز وتقليل الاعتماد على القمح المستورد، فإنها تعمل على خلط الدقيق بالذرة البيضاء وتدرس أيضًا إضافة الشعير والبطاطا لزيادة التنوع في المواد الخام المستخدمة في إنتاج الخبز المدعوم.
إلى جانب ذلك، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يؤدي تصاعد التوترات في المنطقة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك القمح والوقود. لذلك، تسابق الحكومة المصرية الزمن لإبرام الصفقات اللازمة لتجنب أي نقص في السلع الاستراتيجية، حيث تلعب الصفقات الأخيرة دورًا حيويًا في تعزيز الأمن الغذائي.
يأتي هذا التحرك في ظل تعاظم المخاوف من اندلاع صراع إقليمي قد يهدد خطوط إمداد السلع الأساسية، ومن أبرزها القمح، خاصة بعد تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية التي كشفت هشاشة الأسواق العالمية أمام الأزمات الجيوسياسية.
من جهة أخرى، يعمل الاقتصاد المصري ضمن بيئة تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، حيث يواجه تحديات متعلقة بتأمين العملات الصعبة اللازمة لإتمام هذه الصفقات الكبيرة في ظل وجود أزمات مستمرة في توفير الدولار وتذبذب مصادر النقد الأجنبي. وعلى الرغم من بعض التعافي الذي شهده الاقتصاد مؤخراً، وخاصة بعد ظهور عائدات أفضل من قطاعي السياحة وقناة السويس، إلا أن إمكانية حدوث انكماش عالمي قد يضع البلاد مرة أخرى أمام نقص في العملة الصعبة، ما قد يعرقل الاستيراد.
القرار المصري يأتي استباقاً لاحتمالية تعرض ممرات النقل البحري، خاصة في منطقة البحر الأسود، إلى أزمات تعيق حركة النقل، ما قد يؤدي إلى ارتفاع غير متوقع في أسعار القمح عالمياً، ويزيد من التكلفة على الحكومة. لذلك، تسعى القاهرة إلى الاستفادة من انخفاض الأسعار العالمي حالياً لتأمين مخزون طويل الأمد وتجنب أزمات ارتفاع الأسعار التي قد تواجهها حال اندلاع صراع أو تطورات أخرى على الساحة الدولية.
الجدير بالذكر أن قدرة مصر على استيعاب هذه الكميات الكبيرة من القمح تعززها بنية تحتية متطورة، فقد تم تدشين العديد من الصوامع الجديدة التي ترفع من قدرة التخزين الوطنية، وتساعد في إدارة المخزون بشكل استراتيجي يتجنب أي هدر في المحصول.
كما يترافق هذا مع توجه واضح من الحكومة لدعم الإنتاج المحلي وتشجيع الفلاحين على زيادة مساحة زراعة القمح، وتقديم حوافز مالية لشراء المحاصيل المحلية بسعر عادل، وذلك لتقليل الاعتماد على القمح المستورد. ويرتبط هذا بجهود أوسع تهدف إلى تنويع مصادر الغذاء وتقديم بدائل مثل خلط القمح بالذرة وغيرها من المحاصيل.
في ظل هذه المعطيات، تصبح مصر في سباق مع الزمن لتأمين احتياجاتها الغذائية في ظل بيئة اقتصادية وجيوسياسية غير مستقرة، وهي تبذل جهوداً مكثفة لضمان أن يكون لديها مخزون كافٍ يلبي احتياجات شعبها ويؤمن استقرار الأمن الغذائي على المدى الطويل.