صعد تضخم أسعار المستهلك السنوي في السوق المصرية خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى 26 بالمئة، ارتفاعا من 25.6 بالمئة في أغسطس/ آب السابق له، في ارتفاع للشهر الثاني على التوالي.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، الأربعاء، قال فيه إن التضخم الشهري في عموم البلاد نما بنسبة 2.3 بالمئة مقارنة مع أغسطس 2024.
وفي فبراير/ شباط الماضي، تجاوز التضخم في مصر 35 بالمئة قبل أن يبدأ رحلة تراجع تدريجي لخمسة شهور متتالية منذ تعويم سعر صرف العملة الجنيه في مارس/ آذار الفائت.
ورفعت مصر منذ مارس الماضي، أسعار الوقود مرتين، ونفذت زيادة بنسبة 300 بالمئة على أسعار الخبز المدعم، وزادت أسعار المواصلات، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
وعلى أساس سنوي، زادت أسعار الغذاء في الأسواق المصرية بنسبة 27.4 بالمئة، مدفوعة بارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 34.7 بالمئة واللحوم الدواجن بنسبة 22.3 بالمئة.
كما زادت أسعار مجموعة المسكن والمياه والغاز والكهرباء والوقود، بنسبة 17.5 بالمئة، بينما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 24.2 بالمئة والمشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 35.9 بالمئة.
ارتفع معدل التضخم في مصر إلى 26% في سبتمبر 2024، مقارنة بـ25.6% في أغسطس، مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية بعد تراجع سابق في الأشهر الماضية. يعود هذا الارتفاع إلى زيادات ملحوظة في أسعار الوقود والخبز المدعم، حيث تضاعفت الأسعار في إطار الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي. كذلك ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 27.4%، مدفوعة بزيادة أسعار الحبوب واللحوم، إضافة إلى زيادة تكاليف المواصلات والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والغاز.
يأتي هذا التصاعد في سياق معاناة البلاد من أزمة اقتصادية عميقة؛ إذ أدى تعويم الجنيه إلى انخفاض قيمته، مما ساهم في زيادة كلفة الاستيراد. الارتفاعات المتكررة في أسعار الوقود وتكاليف النقل أدت بدورها إلى تأثيرات مضاعفة على أسعار السلع الأساسية، ما جعل الحياة المعيشية أكثر صعوبة للمواطنين.
في إطار الإصلاحات المتبعة مع صندوق النقد، يواجه الاقتصاد تحديات في تحقيق التوازن بين النمو واحتواء التضخم، مع سعي الحكومة إلى إعادة هيكلة الإنفاق وزيادة الموارد عبر خطوات إصلاحية حساسة. ومع ذلك، فإن هذا الاتجاه يعمّق التوتر الاجتماعي ويضع ضغوطًا إضافية على الأسر، خاصة مع ارتفاع تكاليف المسكن والطاقة والسلع الأساسية.
على المدى القريب، يبقى التحدي الأساسي في قدرة الحكومة على الحد من التضخم مع استمرار التزامها بشروط الصندوق. لكن هذه السياسات تحمل مخاطر اقتصادية واجتماعية، إذ إن تكرار ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى تفاقم الفقر وزيادة الضغط الشعبي، مما يجعل الحاجة إلى سياسات مبتكرة لاحتواء الأسعار وإعادة التوازن للاقتصاد أمراً ملحاً لضمان الاستقرار.
تضخم أسعار المستهلك في مصر يسلط الضوء على أزمة متعددة الأبعاد، ناتجة عن السياسات الاقتصادية المتبعة والتحديات الهيكلية. تجاوز التضخم حاجز 26% في سبتمبر 2024 يعكس ضغوطًا ناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود وزيادة في تكلفة السلع الأساسية، مما يفاقم من الأعباء على الأسر ذات الدخل المحدود. الحكومة رفعت أسعار الوقود والخبز المدعوم كجزء من التزامها بشروط صندوق النقد الدولي، وهو ما أضاف ضغطًا مضاعفًا على مستويات الأسعار.
هذه الزيادات ترتبط أيضًا بتعويم الجنيه المصري، ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية وزيادة تكاليف الواردات. في الوقت ذاته، شهدت قطاعات الغذاء والطاقة زيادة ملحوظة في الأسعار، لتشكل عبئًا إضافيًا على المستهلكين. ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 34.7% يعكس اعتماد الاقتصاد على الاستيراد، وتراجع قدرة الدولة على دعم الإنتاج المحلي.
يُظهر الوضع الراهن أيضًا تحديًا في التوازن بين الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية وضمان استقرار الأسعار. بينما تُتوقع زيادات أخرى في تكاليف السكن والطاقة، تبقى الحكومة أمام اختبار صعب في تحقيق الاستقرار الاقتصادي دون تعميق الأزمات الاجتماعية. الارتفاع المستمر للتضخم قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات، ما يجعل الحاجة إلى سياسات مبتكرة أمرًا ضروريًا.
توقعات التضخم المستقبلية تُظهر سيناريوهات غير مبشرة ما لم يتم اتخاذ تدابير حازمة لتحقيق الاستقرار. مع انحسار دعم الوقود والسلع الأساسية، قد تتزايد المطالب الاجتماعية، ما يفرض على الحكومة تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتقديم حلول مستدامة لمواجهة التحديات القادمة.