شهدت الرياض، الأول من سبتمبر، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري، بهدف “تعزيز العلاقات والدفاع بها نحو آفاق أرحب”.
يلاحظ بأن العلاقات السعودية القطرية تحولًا في السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من حالة توتر وحصار إلى مرحلة من إعادة بناء الثقة والتعاون الاستراتيجي. يأتي اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري، الذي عُقد في الرياض في الأول من سبتمبر، كجزء من هذه الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية والدفع بها نحو آفاق أوسع. ترأس الاجتماع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره القطري رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ما يعكس التزام الدولتين بتعزيز التعاون في إطار رؤية 2030 التي يتبناها كلا البلدين.
يأتي هذا الاجتماع في وقت حساس، حيث يشهد العالم العربي تحديات سياسية واقتصادية معقدة. بعد سنوات من القطيعة والحصار الدبلوماسي والاقتصادي الذي فُرض على قطر من قبل دول التحالف الرباعي (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر)، بدأت العلاقات بين الرياض والدوحة تأخذ منحى جديدًا منذ اتفاق “العلا” في يناير 2021. الاجتماع الأخير يُعد خطوة إضافية في مسار تطبيع العلاقات بين البلدين، ويسعى لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، سواء السياسية، الاقتصادية، أو الثقافية.
التركيز على “تطلعات قيادتي وشعبي البلدين” كما أشار الأمير فيصل بن فرحان يعكس رغبة الجانبين في تجاوز الخلافات السابقة وبناء شراكات طويلة الأمد. السعودية وقطر لا تسعيان فقط إلى إعادة بناء العلاقات، بل تتطلعان إلى تشكيل منصة تعاون استراتيجي تخدم مصالحهما المشتركة وتدعم استقرارهما الإقليمي.
مجلس التنسيق السعودي القطري، الذي يُنظر إليه على أنه منصة لإطار التعاون بين البلدين، يلعب دورًا محوريًا في تحقيق الرؤى الاستراتيجية للرياض والدوحة، لا سيما في ضوء رؤية 2030 السعودية ورؤية قطر 2030. كلا الدولتين تسعيان إلى تحقيق تنويع اقتصادي بعيدًا عن الاعتماد المفرط على النفط، وزيادة الاستثمارات في التكنولوجيا، السياحة، والاقتصادات المستدامة. من هنا، يُعد المجلس وسيلة لتحقيق هذه الأهداف المشتركة عبر تعزيز التبادل التجاري، والتعاون في مجالات الاستثمار والبنية التحتية، والطاقة.
الحديث عن “آفاق أرحب” يعكس استعداد البلدين لاستكشاف فرص جديدة للتعاون، خاصة في ضوء التحديات العالمية الراهنة مثل التحولات المناخية والاقتصاد العالمي غير المستقر. التعاون القطري السعودي يُعد مفتاحًا لتعزيز الاستقرار الإقليمي والدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة في منطقة الخليج.
على المستوى السياسي، يمثل هذا الاجتماع إشارة واضحة إلى أن السعودية وقطر لا تنظران إلى الماضي بل تركزان على المستقبل. تجاوز أزمة الحصار كان خطوة أساسية في هذا السياق، والرسائل المتبادلة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الأشهر الأخيرة تشير إلى التزام قوي من الجانبين بتعميق هذه العلاقات.
التعاون القطري السعودي لا يقتصر على الملفات الثنائية فحسب، بل يمتد إلى الملفات الإقليمية والدولية. كلا البلدين يلعبان دورًا مهمًا في حل الأزمات الإقليمية مثل الأزمة في السودان واليمن وليبيا، وتوحيد الجهود في هذه الملفات يعزز من دور مجلس التعاون الخليجي في حل النزاعات وبناء الاستقرار.
واحدة من أهم النقاط التي ترتكز عليها العلاقات السعودية القطرية هي الاقتصاد والاستثمار. رؤية 2030 لكلا البلدين تسعى إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الدولية، وهو ما يتطلب تعاونًا وثيقًا بين دول الخليج، خاصة بين الدول الكبرى مثل السعودية وقطر. التعاون في مجالات مثل الطاقة النظيفة، البنية التحتية، والتكنولوجيا الناشئة يمكن أن يفتح فرصًا جديدة للنمو المستدام.
العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، التي تعززت بفضل مجلس التنسيق، تفتح الباب أمام تنفيذ مشاريع مشتركة تلبي طموحات الشعبين. على سبيل المثال، يمكن أن يساهم التعاون في تطوير مشاريع عملاقة مثل “نيوم” في السعودية أو “لوسيل” في قطر في تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام في كلا البلدين.
على الرغم من التقدم الكبير في العلاقات الثنائية بين السعودية وقطر، لا تزال هناك تحديات تواجه البلدين على المستوى الإقليمي. المنافسة الاقتصادية، التأثيرات السياسية في المنطقة، وقضايا الأمن الإقليمي مثل التوترات مع إيران، تتطلب استمرارية الحوار والتنسيق المستمر بين البلدين.
تعتبر استمرارية مجلس التنسيق السعودي القطري أداة مهمة لتجاوز هذه التحديات. الاجتماعات المنتظمة واللجان التنفيذية المشتركة ستساعد على ضمان تنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات بين الجانبين بما يضمن مصالح البلدين على المدى الطويل.