شهد الريال اليمني، تراجعا قياسيا جديدا أمام الدولار جراء شح النقد في البلاد التي تواجه أزمة اقتصادية حادة جراء تداعيات الصراع.
وقالت مصادر مصرفية، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) ، إن» الريال اليمني شهد تدهورا بشكل قياسي في المحافظات الواقعة تحت سلطة مجلس القيادة الرئاسي المدعوم دوليا ، للمرة الأولى في تاريخ البلاد «.
وأفادت المصادر بأن « بيع الدولار الواحد تجاوز 2000 ريال يمني، بينما الريال السعودي يباع بنحو بأكثر من 525 ريالا».
وأرجعت المصادر « هذا التراجع إلى الشح الكبير في النقد الأجنبي باليمن وكثرة الطلب عليه، إضافة إلى تراجع ثقة المواطنين بقيمة العملة المحلية».
يأتي استمرار تدهور الريال اليمني تزامنا مع مرور قرابة عامين على توقف تصدير النفط في مناطق سيطرة الحكومة، جراء هجمات نفذها الحوثيون على موانئ نفطية أعقبها منع التصدير حتى اليوم. كما سبق أن شكت الحكومة مرارا من أزمة مالية غير مسبوقة، ودعت المجتمع الدولي إلى إسنادها في مواجهة التداعيات الاقتصادية الصعبة.
يشهد الريال اليمني تراجعات قياسية جديدة، حيث تجاوز سعر الدولار 2000 ريال يمني لأول مرة في تاريخ البلاد، مع بيع الريال السعودي بأكثر من 525 ريالا. يعود هذا التدهور إلى شح النقد الأجنبي وتراجع ثقة المواطنين بالعملة المحلية، مما يعكس الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعانيها البلاد بسبب استمرار الصراع المستمر منذ عشر سنوات.
يأتي التدهور في ظل توقف صادرات النفط، الذي يعد من أهم مصادر الدخل، بعد هجمات الحوثيين على الموانئ النفطية. الحكومة اليمنية تواجه أزمة مالية غير مسبوقة، ما دفعها إلى طلب الدعم من المجتمع الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة. هذا التراجع في قيمة العملة يزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين، ويعمّق الأزمة الإنسانية التي تعد من بين الأسوأ عالميا.
مجلس القيادة الرئاسي أعلن أن قضية استقرار العملة الوطنية ستكون أولوية قصوى، في ظل عجز الحكومة عن تحقيق إيرادات كافية من العملات الأجنبية، مما يزيد من احتمالية تفاقم الأزمة الاقتصادية.
يتطلب التدهور الحاد للريال اليمني تحليلاً أعمق للوضع الاقتصادي في البلاد، حيث تعكس هذه الانهيارات عوامل متعددة تتجاوز نقص النقد الأجنبي. يأتي هذا الانهيار كنتيجة حتمية لعشر سنوات من الحرب المستمرة، والتي أضعفت الاقتصاد وقطعت سلاسل التوريد الأساسية. بالإضافة إلى توقف صادرات النفط الذي كان يشكل المصدر الرئيسي للعملة الصعبة، أدى الحصار المفروض على موانئ النفط إلى شل الاقتصاد بشكل أكبر، ما ساهم في شح النقد الأجنبي.
أثر فقدان الثقة في العملة المحلية بشكل كبير على سلوك المستهلكين والمستثمرين، مما عزز الاعتماد على العملات الأجنبية في السوق المحلية ورفع الطلب عليها. في غياب الاستقرار المالي، تواجه الحكومة اليمنية صعوبة في تقديم سياسات نقدية فعالة، مما يُضعف قدرتها على التحكم في التضخم.
الاعتماد الكبير على النظام المالي غير الرسمي، مثل شبكات تحويل الأموال، يعقد أيضا إدارة السيولة في السوق. وفي ظل توقف الرواتب وتأخر صرفها في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، زاد الضغط على الأسر اليمنية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية.
من جهة أخرى، أثرت الأزمات المتعددة على القطاع المصرفي، حيث أصبح القطاع المالي غير قادر على تقديم قروض أو دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد يؤدي تراجع النشاط الاقتصادي إلى ركود اقتصادي عميق، مما يزيد من الاعتماد على المساعدات الإنسانية، في حين يواجه المجتمع الدولي تحديات في توفير الدعم اللازم بسبب تعقيد الوضع الأمني في البلاد.
يحتاج الوضع إلى تدخلات شاملة تتضمن إعادة فتح موانئ النفط، وتفعيل استراتيجيات لاستعادة ثقة المواطنين بالعملة المحلية، إلى جانب دعم القطاع المصرفي لتعزيز قدرته على إدارة السيولة. بدون ذلك، ستظل الأزمة الاقتصادية اليمنية تتفاقم، مما يزيد من معاناة المواطنين ويدفع البلاد إلى المزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي.