استعرض رئيس الوزراء الموريتاني الجديد، المختار ولد أجاي، برنامج حكومته الذي يمثل خارطة طريق لتنفيذ رؤية الرئيس محمد ولد الغزواني. ركز البرنامج على أولويات متعددة تشمل الإصلاح المؤسسي، تعزيز الحكامة، والتنمية الاقتصادية المستدامة. أبرز ما يميز البرنامج هو محورية الشباب والتشغيل، مع التركيز على مواجهة تحديات الأمن والهجرة.
من الواضح أن الحكومة تدرك ضعف البنية الاقتصادية والاعتماد المفرط على الموارد الطبيعية مثل الغاز والنفط. ولد أجاي سلط الضوء على أهمية دمج هذه الموارد ضمن الاقتصاد المحلي لتعزيز الاستدامة الاقتصادية، لكنه يعترف بأن الاقتصاد يعاني من ضعف بنيوي يحتاج إلى إصلاحات هيكلية عميقة.
تحدث عن تطوير البنية التحتية الاقتصادية، ولكن يبقى السؤال المطروح حول كيفية تنفيذ هذه المشاريع في ظل التحديات المالية الحالية والضغوط الدولية. الحكومة وعدت بزيادة الجهود لتسريع إنجاز المشاريع الكبرى، لكن قدرتها على تنفيذ ذلك ستعتمد على مدى تعبئة الموارد المالية الكافية داخلياً وخارجياً.
تحتل مسألة تمكين الشباب موقعًا رئيسيًا في البرنامج الحكومي. يسعى ولد أجاي إلى تعزيز التكوين المهني وريادة الأعمال كوسيلة لخلق فرص عمل، وهو تحدٍ جوهري بالنظر إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب. ورغم الجهود المبذولة، فإن النجاح يعتمد على توفير بيئة تنظيمية ومؤسسية محفزة للشركات الناشئة وقطاعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
التحدي الأمني يعتبر من بين أبرز القضايا التي تواجه الحكومة الموريتانية. في ظل اضطرابات إقليمية نتيجة الحروب والصراعات، تسعى الحكومة لتحصين البلاد من تهديدات الإرهاب والتطرف. لكن التحدي لا يقتصر فقط على الأمن التقليدي، بل يمتد إلى الأمن الجيوسياسي في منطقة الساحل الإفريقي التي تشهد تحولات مستمرة.
يؤكد البرنامج الحكومي على أهمية الحوار الشامل كمبدأ أساسي للإصلاح السياسي. يتوقع أن يشمل هذا الحوار مراجعة قوانين الأحزاب السياسية وتعزيز الديمقراطية. الإصلاحات الديمقراطية المقترحة تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في الحياة السياسية ومكافحة الفساد، وهي خطوات ضرورية لتعزيز الثقة بين الحكومة والشعب، ولكن تطبيق هذه الإصلاحات سيعتمد على مدى استعداد النخب السياسية للتعاون.
التحدي الأبرز الذي يواجه الحكومة الجديدة هو تنفيذ تلك البرامج الطموحة في ظل الضغوط الاقتصادية، الداخلية منها والخارجية. إذا تمكنت الحكومة من تحسين قابلية التشغيل للشباب، وإدماج قطاع الطاقة بشكل فعّال في الاقتصاد المحلي، وإجراء إصلاحات هيكلية عميقة، فقد تسير البلاد نحو مرحلة من الاستقرار والتنمية المستدامة. لكن بدون تحسين شفافيتها وتعزيز مشاركتها مع المواطنين، قد تظل الإصلاحات حبراً على ورق.