يشكل الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة في البنك الفيدرالي الأمريكي لحظة محورية في السياسات النقدية العالمية، حيث يتوقع خفضًا لأسعار الفائدة، وهو ما يحمل تداعيات اقتصادية هائلة. هذا الاجتماع يأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد الأمريكي والعالمي من تباطؤ واضح، وسط ارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 23 عامًا، ما أضاف ضغوطًا على معدلات الإقراض والتوظيف.
الفائدة الأمريكية حاليًا تتراوح بين 5.25% و5.5%، وهي مرتفعة تاريخيًا، ما أثر بشكل سلبي على الاستثمارات والاقتراض. الزيادة في أسعار الفائدة كانت تهدف لكبح التضخم، الذي وصل إلى 9.1% في يونيو 2022، قبل أن ينخفض مؤخرًا إلى حوالي 2.5%. رغم أن هذا النهج نجح في الحد من التضخم، إلا أنه أثر على أرقام التوظيف وأدى إلى تباطؤ واضح في النمو الاقتصادي.
الخفض المتوقع للفائدة، سواء بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس، سيكون بمثابة تغيير جذري في سياسة الفيدرالي. المحللون يرون في هذا الخفض إشارة إلى أن الفيدرالي قد يستجيب لضغوط السوق والمستثمرين الذين يرغبون في تحفيز الاقتصاد. من المتوقع أن يؤدي هذا الخفض إلى زيادة في السيولة بالأسواق وتقليل كلفة الاقتراض للشركات والأفراد، وهو ما يعزز النمو الاقتصادي.
ردود فعل الأسواق العالمية
قبل الاجتماع، بدأت الأسواق العالمية بالفعل تسعّر الأصول على أساس تخفيض الفائدة المتوقع. الذهب، الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين المالي، سجل قفزة كبيرة في أسعاره، ليصل إلى قمة تاريخية جديدة عند 2614 دولارًا للأونصة. هذه الزيادة تأتي كنتيجة مباشرة لتراجع جاذبية الاستثمار في الدولار وارتفاع الطلب على الأصول الآمنة كالذهب.
الاستثمارات الأخرى، مثل الأسهم والعقارات، من المتوقع أن تستفيد أيضًا من تراجع أسعار الفائدة. عندما تكون كلفة الاقتراض أقل، يزيد الإقبال على الأصول ذات المخاطر العالية، وهو ما يؤدي إلى رفع قيمتها السوقية.
الآفاق المستقبلية
من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي ردود فعل متباينة، حيث قد تكون الاقتصادات المرتبطة بالدولار الأمريكي هي الأكثر تأثرًا. الدول التي تعتمد على الدولار أو تربط عملاتها به، مثل دول الخليج، ستواجه تغييرات في تكاليف التمويل وأسعار الصرف. كما أن توقعات الذهب للسنوات القادمة تشير إلى استمرار صعود أسعاره، خاصة مع تزايد الطلب عليه كأصل آمن.
مع اقتراب اجتماع لجنة السوق المفتوحة في البنك الفيدرالي الأمريكي، تترقب الأسواق العالمية قرار خفض أسعار الفائدة وسط توقعات متباينة بين خفض قدره 25 أو 50 نقطة أساس. يأتي هذا في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي استقرارًا نسبيًا في معدلات التضخم، مع بوادر تباطؤ في سوق العمل. خفض الفائدة قد يحمل تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، ويعيد تشكيل المشهد الاقتصادي في الدول الناشئة والمتقدمة على حد سواء، وسط توقعات بارتفاع أسعار الذهب وانخفاض قيمة الدولار.
التأثير على أسواق العملات: من المتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تراجع قيمة الدولار الأمريكي. الدول التي تربط عملاتها بالدولار أو تعتمد عليه في التجارة الدولية ستتأثر بانخفاض قيمة العملة، ما قد يسبب تذبذبًا في أسعار الصرف ويؤثر على وارداتها وصادراتها. هذا سيخلق فرصًا للمستثمرين للاستفادة من تقلبات العملة، لكنه أيضًا يزيد من المخاطر.
تأثير الفائدة على الاقتصادات الناشئة: بالنسبة للاقتصادات الناشئة التي تعتمد على الديون المقومة بالدولار، فإن خفض الفائدة سيخفف من الضغوط المالية على تلك الدول. الاقتراض سيصبح أقل تكلفة، مما يمكن أن يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي. لكن من جهة أخرى، قد يؤدي تراجع قيمة الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما يزيد من تكاليف الإنتاج في بعض القطاعات.
تأثير الفائدة على التضخم العالمي: إذا قام الفيدرالي بخفض الفائدة، قد يؤدي ذلك إلى موجة من التيسير النقدي في البنوك المركزية حول العالم. هذا قد يساهم في استقرار التضخم في بعض الدول التي تعاني من ارتفاع التضخم حاليًا، لكنه في المقابل قد يؤدي إلى تفاقم التضخم في اقتصادات أخرى، خاصة تلك التي تواجه بالفعل ضغوطًا تضخمية كبيرة نتيجة الأزمات العالمية.
دور الأسواق المالية: التوقعات بخفض الفائدة دفعت بالفعل المستثمرين نحو الذهب والأسهم، حيث يعتبر خفض الفائدة محفزًا لأسواق الأسهم بسبب زيادة الإقراض وتحسين السيولة. كما أن الذهب كملاذ آمن في وقت انخفاض الفائدة يجذب المزيد من المستثمرين الباحثين عن استثمارات أكثر أمانًا.
التأثير على ديون الشركات والحكومات: من المتوقع أن تستفيد الحكومات والشركات من انخفاض تكاليف الاقتراض مع خفض الفائدة، مما يساعدها في تمويل مشروعات جديدة أو تسديد ديونها السابقة بكلفة أقل. لكن الشركات التي تعتمد على الاقتراض بشكل كبير قد تواجه تحديات إذا تأخر الخفض أو لم يكن بالمستوى المتوقع.
التوقعات بشأن التيسير النقدي العالمي: مع قرار الفيدرالي المتوقع، قد تتجه بنوك مركزية أخرى لتخفيف سياساتها النقدية لدعم النمو في اقتصاداتها. هذا التوجه قد يساهم في تقليل المخاطر المالية العالمية، لكنه في نفس الوقت قد يزيد من الحاجة إلى تنظيم الأسواق المالية بصرامة أكبر لمنع حدوث فقاعات استثمارية.