حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب من أن روسيا قد تستخدم الأسلحة النووية إذا تعرضت لضربات بصواريخ تقليدية، وأن موسكو ستعتبر أي هجوم عليها بدعم من قوة نووية هجوما مشتركا.
تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول تعديل العقيدة النووية الروسية تمثل تحولاً استراتيجياً في التعاطي مع التهديدات الخارجية. ربط استخدام الأسلحة النووية بالضربات التقليدية المدعومة من دول نووية، يهدف إلى تحذير الغرب من التورط في دعم أوكرانيا ضد روسيا بشكل مباشر.
بوتين يسعى لتعزيز الردع النووي بضم روسيا البيضاء إلى المظلة النووية الروسية، ويشير إلى خطورة استخدام الأسلحة التقليدية بدعم نووي ضد روسيا، مؤكداً أن هذه التعديلات تأتي كرد فعل على التحولات العالمية.
تشمل التعديلات الجديدة توسيع نطاق الظروف التي قد تدفع روسيا لاستخدام الأسلحة النووية، ما يعني أن أي دعم عسكري تقليدي من قبل قوى نووية مثل الولايات المتحدة أو بريطانيا قد يعتبر هجومًا مشتركًا ضد روسيا. هذا التغيير يعكس القلق الروسي المتزايد من تصعيد غربي، خاصة مع مناقشة إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا.
روسيا، التي تعد أكبر قوة نووية في العالم، تملك مع الولايات المتحدة حوالي 88% من الرؤوس النووية. بوتين يعتبر أن هذا السلاح هو الضمان الأكبر لأمن روسيا وتوازن القوى العالمية. تصريحاته تعكس محاولته تعزيز استراتيجية الردع النووي لمنع الغرب من تجاوز “الخطوط الحمراء” الروسية.
تصريحات بوتين تتزامن مع استمرار الحرب في أوكرانيا، التي وصفها بأنها تدخل مرحلة أكثر خطورة. موسكو، التي تخسر بعض المدن، ترى في هذه الحرب مواجهة مباشرة مع الغرب، وتحذر من أن تصاعد التوتر قد يفضي إلى حرب عالمية. استخدام روسيا للابتزاز النووي يُعتبر محاولة لردع الدعم الغربي لأوكرانيا، وتحذير الغرب من تجاوز الحدود.
المجتمع الدولي يتابع عن كثب هذه التحولات، حيث حذرت وكالة المخابرات الأمريكية (CIA) سابقاً من خطورة استخدام روسيا للأسلحة النووية التكتيكية. هذا الخطر يعكس مدى خطورة الأوضاع، ما دفع بعض الأصوات في الغرب إلى المطالبة بتجنب تصعيد الصراع إلى مواجهة نووية.
التغيرات في العقيدة النووية لروسيا تأتي في ظل مواجهة عالمية متزايدة بين الغرب وروسيا، حيث تشهد المنطقة تصاعدًا في التوترات مع استمرار الحرب في أوكرانيا. التصعيد النووي الروسي يُعد جزءًا من استراتيجية أوسع تسعى للحفاظ على نفوذ موسكو وإثبات قوتها في النظام العالمي المتغير.
التعديل الذي أعلنه بوتين يعكس قلق روسيا المتزايد بشأن التحولات الجيوسياسية والتهديدات الغربية المحتملة. التحذيرات الصريحة من اعتبار أي دعم نووي لدول غير نووية بمثابة هجوم مباشر على روسيا ليست مجرد تصعيد لفظي، بل رسالة واضحة إلى القوى الغربية بعدم الاستهانة بالدعم المقدم لأوكرانيا.
كما أن إدخال روسيا البيضاء تحت المظلة النووية يعزز من تحالفات روسيا الإقليمية ويزيد من تعقيد الأزمة، ما يشير إلى أن موسكو تسعى إلى توسيع دائرة الردع خارج حدودها المباشرة. هذا يعني أن روسيا تتجه إلى تعزيز جبهتها الشرقية والغربية في مواجهة أي تهديدات عسكرية، سواء كانت تقليدية أو نووية، مما يعكس استعداداً روسياً لمواجهة تطورات خطيرة على المدى الطويل.
إلى جانب ذلك، لا يمكن تجاهل الدلالات الاقتصادية لهذا التصعيد. في ظل التهديدات المستمرة بالعقوبات الغربية على روسيا وتصعيد العقوبات الاقتصادية، قد يكون هذا التوجه العسكري جزءًا من استراتيجية أوسع تتعلق بالاستفادة من التوترات الجيوسياسية لتعزيز الاستقرار الداخلي الاقتصادي، خاصة أن العقوبات تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الروسي.
بالإضافة إلى ذلك، يشير تصريح بوتين إلى وجود رغبة روسية في اختبار مدى تماسك الحلفاء الغربيين والتزامهم تجاه أوكرانيا. بتحريك ملف الأسلحة النووية، تسعى روسيا إلى الضغط على القوى الغربية للتراجع أو على الأقل تجنب تقديم أسلحة أكثر تطورًا، خاصة في ظل الضغوط الداخلية التي تواجهها بعض الدول الغربية بشأن تصاعد التكلفة السياسية والاقتصادية لدعم أوكرانيا.
تبقى الحرب الأوكرانية نقطة محورية في رسم ملامح النظام العالمي الجديد، حيث تتداخل فيها المصالح الاستراتيجية والعسكرية مع القضايا الاقتصادية والأمنية العالمية.