أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ، للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الأحد، أن بكين تأمل في «تعميق التعاون الودي» مع بيونغ يانغ، حسبما أوردت وسائل الإعلام الرسمية، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
التقارب المتجدد بين الصين وكوريا الشمالية يعكس توترات جديدة في المشهد الجيوسياسي لشمال شرق آسيا، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي تعززت فيها العلاقات بين بيونغ يانغ وموسكو. تصريحات الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال الذكرى الـ75 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين وكوريا الشمالية، تعبر عن رغبة بكين في تعميق التعاون الودي، ولكن ضمن حدود معينة تحكمها حساسيات إقليمية ودولية. هذه الخطوة تأتي في وقت تحاول فيه الصين الحفاظ على توازن دقيق في تعاملها مع حلفائها، بينما تراقب بعناية التقارب بين كوريا الشمالية وروسيا، وهي علاقة أثارت مخاوف لدى بكين حول إمكانية تفاقم التأثير الروسي في بيونغ يانغ على حساب مصالحها.
المعاني الضمنية لهذه التصريحات تكشف عن عدة أبعاد استراتيجية. فمن جهة، تأكيد الصين على “تعزيز الاتصالات والتنسيق الاستراتيجي” يشير إلى رغبتها في الحفاظ على نفوذها التقليدي على كوريا الشمالية، وتجنب سيناريو تتعزز فيه هيمنة موسكو أو أي قوة أخرى في المنطقة. تعي الصين أن موقع كوريا الشمالية الحيوي بين الصين وكوريا الجنوبية يمثل عنصرًا حيويًا للأمن الإقليمي، ولذلك فإن الحفاظ على علاقات قوية ومتوازنة مع بيونغ يانغ يعد أمرًا ضروريًا لاستراتيجية بكين الأوسع.
في المقابل، يواجه هذا التقارب تحديات عدة. الصين تدرك أن روسيا، التي تسعى للحصول على دعم عسكري من كوريا الشمالية في صراعها مع أوكرانيا، قد تضغط على بيونغ يانغ لتقديم تنازلات أكبر في التعاون العسكري والاقتصادي. هذا قد يقلل من قدرة الصين على التأثير بشكل مباشر في القرارات الاستراتيجية الكورية الشمالية، لا سيما في حال تعزيز التعاون الدفاعي بين موسكو وبيونغ يانغ على حساب بكين.
تبعات هذا التقارب بين الصين وكوريا الشمالية ستكون بعيدة المدى، حيث ستؤثر على توازن القوى في المنطقة. فتعميق التعاون بين الدولتين قد يؤدي إلى زيادة التوترات مع الدول الغربية والولايات المتحدة، التي تعتبر كوريا الشمالية تهديدًا إقليميًا كبيرًا بسبب برنامجها النووي. وقد تحاول الصين استخدام نفوذها لتخفيف هذه التوترات، ولكن أي تزايد في التصعيد بين كوريا الشمالية والدول الغربية قد يدفع بكين إلى مواقف أكثر تعقيدًا.
من جهة أخرى، يبرز عامل مهم يتمثل في العلاقات الاقتصادية، إذ أن الصين لا تزال الشريك التجاري الرئيسي لكوريا الشمالية. هذا الوضع يتيح لبكين فرصة الضغط على بيونغ يانغ اقتصاديًا في حال استدعت الضرورة ذلك، لكن مع مرور الوقت، قد تجد الصين نفسها مضطرة لموازنة مصالحها الاقتصادية مع بيونغ يانغ ومصالحها السياسية والأمنية مع باقي دول الإقليم، خاصة في ظل استمرار التحالفات المعقدة والمتغيرة في المنطقة.
بالتالي، فإن تصريحات شي جينبينغ تأتي في سياق يتطلب من الصين اتخاذ قرارات دقيقة واستراتيجية للحفاظ على توازن القوى في الإقليم، مع الحرص على عدم التفريط في حليفتها كوريا الشمالية، وفي نفس الوقت، تجنب التصعيد مع القوى العالمية والإقليمية التي تراقب عن كثب تطورات هذا التحالف.
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية تقارباً غير مسبوق، مما يثير مخاوف الصين من أن تتوسع نفوذ روسيا على حسابها. يبدو أن بكين حريصة على إعادة التأكيد على روابطها التقليدية مع بيونغ يانغ، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية التي تطرأ في المنطقة.
هناك البعد الاقتصادي المهم الذي لا يمكن إغفاله. الصين تُعد الشريك التجاري الأهم لكوريا الشمالية، وهو ما يمنحها نفوذًا اقتصاديًا قد تسعى إلى استثماره لتحقيق أهدافها السياسية. من خلال تعزيز التعاون الودي، يمكن للصين أن تضمن استمرار تدفق السلع والخدمات التي تحتاجها بيونغ يانغ، وبالتالي توطيد العلاقات الاستراتيجية التي تضمن لها تأثيرًا مستمرًا في قرارات كوريا الشمالية.
من المحتمل أن الصين تسعى إلى استباق أي تحولات قد تحدث في العلاقات بين كوريا الشمالية والدول الأخرى، خصوصًا مع تحركات روسيا الأخيرة. بكين قد ترى أن الاحتفاظ بعلاقة قوية مع بيونغ يانغ هو جزء من استراتيجية إقليمية أوسع تسعى إلى توازن القوى في شرق آسيا. وهذا التوجه يعكس رؤية الصين بأنها لا تزال تسعى إلى المحافظة على استقرار شبه الجزيرة الكورية والحد من النفوذ الغربي.
لا يمكن إغفال البعد العسكري في هذا التعاون، حيث يُعد التعاون الاستراتيجي بين البلدين عنصراً هاماً في مواجهة أي ضغوطات دولية قد تواجهها كوريا الشمالية أو حتى الصين في المستقبل.