لطالما كان الدين هو المصدر الرئيسي للأخلاق في المجتمعات البشرية، حيث تُعتبر القيم الدينية أساساً لتحديد الصواب والخطأ. لكن مع تطور النظم القانونية الحديثة، أصبح القانون هو المرجعية الأساسية في تنظيم السلوك البشري. فهل يمكن للقانون أن يحلّ محلّ الإله في تحديد الأخلاق، أم أن هناك حاجة إلى شيء أعمق من القوانين المكتوبة لضبط المجتمعات؟
في القرن الحادي والعشرين، حيث أصبحت الدولة الحديثة تفصل بين الدين والتشريع في كثير من الدول، بات الجدل قائماً حول ما إذا كان يمكن للقانون الوضعي أن يوفر بديلاً كافياً عن القيم الدينية، أم أن البشر بحاجة إلى سلطة عليا تمنح الأخلاق قوة إلزامية تتجاوز القوانين المتغيرة؟
القانون والدين: أيهما يحدد الأخلاق؟
على مرّ التاريخ، كان الدين هو المشرّع الأول للحياة البشرية، حيث لم يكن هناك فصل بين التشريعات القانونية والأوامر الإلهية. في الشريعة الإسلامية، كما في المسيحية واليهودية، كانت القوانين مستمدة من النصوص المقدسة، وكانت الأخلاق تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من الالتزام الديني.
لكن مع صعود الفلسفة والعقلانية الحديثة، بدأ يظهر اتجاه يرى أن القانون يمكن أن يكون مستقلاً عن الدين، وأن الأخلاق يمكن أن تُبنى على أسس عقلانية بحتة. ظهر هذا التوجه بشكل واضح في أوروبا بعد عصر التنوير، حيث بدأت القوانين تُصاغ بعيداً عن المرجعيات الدينية، خاصة بعد الثورات التي طالبت بفصل الكنيسة عن الدولة.
يقول الدكتور حسام الدريني، أستاذ الفلسفة السياسية، إن “القانون الحديث يعتمد على فكرة أن البشر قادرون على تحديد الصواب والخطأ من خلال العقل والتجربة، وليس بالضرورة عبر التعاليم الدينية. ومع ذلك، فإن معظم القوانين الحديثة لا تزال تتأثر بالأخلاق الدينية بشكل أو بآخر، لأن الأديان شكّلت لقرون طويلة أساس القيم المجتمعية”.
يعتقد بعض الفلاسفة أن القانون يمكن أن يكون بديلاً كافياً للدين في تحديد الأخلاق، طالما أنه قائم على مبادئ العدالة والحقوق الإنسانية. الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط، مثلاً، رأى أن الأخلاق يجب أن تكون مستقلة عن أي سلطة خارجية، وأن الإنسان قادر على معرفة الصواب من الخطأ من خلال “العقل الأخلاقي”.
لكن هناك من يرى أن القانون، رغم أهميته، لا يمكن أن يكون بديلاً عن الدين، لأنه لا يمنح القيم الأخلاقية قوة الإلزام العاطفي والروحي التي يمنحها الإيمان. بينما يعتمد القانون على العقوبات والمكافآت الدنيوية، يعتمد الدين على مفهوم الجزاء في الحياة الآخرة، وهو ما يجعله أكثر تأثيراً في ضبط السلوك البشري.
العدالة والقانون: هل يمكن تحقيق العدالة بدون مرجعية دينية؟
يرى البعض أن القانون قد يكون أداة للعدالة، لكنه ليس دائماً معبّراً عن الأخلاق المطلقة. في بعض المجتمعات، كانت هناك قوانين تدعم التمييز والاضطهاد، مثل قوانين الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، أو القوانين التي كانت تمنع المرأة من حقوقها في بعض الدول حتى وقت قريب.
تقول الدكتورة نسرين الهاشمي، الباحثة في فلسفة القانون، إن “القانون ليس دائماً مرادفاً للعدالة، لأن القوانين تُصاغ من قبل البشر، وقد تتأثر بالمصالح السياسية والاقتصادية. في بعض الأحيان، تحتاج المجتمعات إلى قيم دينية أو فلسفية لتصحيح مسار القوانين عندما تصبح غير عادلة”.
هذه الإشكالية تطرح سؤالاً أعمق: إذا كان القانون لا يمكن أن يضمن دائماً العدالة، فهل يحتاج البشر إلى مفهوم ديني أعلى يحدد ما هو عدل وما هو ظلم؟ أم أن العدالة يمكن أن تكون مجرد اتفاق اجتماعي يتغير حسب الزمان والمكان؟
هل يمكن للإنسان أن يكون أخلاقياً دون عقيدة دينية؟
هناك من يعتقد أن الأخلاق ليست بحاجة إلى إيمان ديني لتكون قوية وفعالة. الفيلسوف البريطاني جون ستيوارت ميل، مثلاً، رأى أن الأخلاق يجب أن تقوم على فكرة المنفعة العامة، حيث يكون الفعل الأخلاقي هو الذي يؤدي إلى أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس.
لكن هذه الفكرة تواجه تحديات، لأن القيم الأخلاقية التي لا تستند إلى معتقد ديني قد تكون نسبية، أي أنها تتغير من مجتمع إلى آخر، مما قد يؤدي إلى صعوبة تحديد المبادئ الأخلاقية التي يجب الالتزام بها عالمياً.
يقول الدكتور حسام الدريني، “في المجتمعات التي تخلّت عن الدين، لا تزال هناك منظومات أخلاقية قوية، لكنها تعتمد غالباً على إرث ديني سابق، أو على الاتفاقات الاجتماعية التي تحل محل العقيدة الدينية في ضبط السلوك”.
مع تطور الدول الحديثة، أصبح من الواضح أن القوانين ستستمر في التطور بعيداً عن المرجعيات الدينية في كثير من الدول. لكن السؤال الأكبر هو: هل سيظل البشر بحاجة إلى فكرة الإله كمرجعية أخلاقية، حتى لو استمروا في تطوير قوانين وضعية لحياتهم اليومية؟
بعض الفلاسفة يرون أن الدين قد يتراجع كنظام قانوني، لكنه سيظل مؤثراً في تشكيل الأخلاق الفردية والجماعية. بينما يرى آخرون أن البشرية تتجه نحو عصر جديد، حيث تصبح القوانين الوضعية هي المرجعية الوحيدة، ويُنظر إلى الأخلاق الدينية على أنها مجرد خيار فردي وليس نظاماً شاملاً للمجتمع.
يبدو أن القانون قادر على تنظيم المجتمعات وإدارة العلاقات بين الأفراد، لكنه قد لا يكون كافياً ليمنح الناس إحساساً بالمعنى والقيم المطلقة التي يوفرها الدين. رغم أن القوانين يمكن أن تفرض الأخلاق، فإنها تظل في النهاية مجرد مجموعة من الاتفاقات التي قد تتغير بمرور الزمن، بينما يمنح الدين إحساساً بوجود قيم ثابتة تتجاوز الزمن والتغيرات الاجتماعية.
ربما يكون السؤال الأهم ليس ما إذا كان القانون يمكن أن يحل محل الدين، بل ما إذا كان الإنسان سيشعر بالراحة في عالم تُحدد فيه الأخلاق فقط من خلال القوانين، دون أي مرجعية متجاوزة تمنحها معنى أعمق.