في قلب الفوضى المتصاعدة في الشرق الأوسط، يشهد العالم تحالفًا استراتيجيًا طويل الأمد بين إيران وسوريا، تحالفٌ تعزز على مر العقود وأصبح أكثر تعقيدًا مع مرور الوقت. هذا التحالف يمتد إلى ما هو أبعد من العلاقات الدبلوماسية التقليدية، ليشمل تعاونًا عسكريًا وأيديولوجيًا يهدف إلى تعزيز مصالح الطرفين في منطقة تزداد تعقيدًا. إيران، التي تعتبر سوريا حليفًا استراتيجيًا لا غنى عنه، تعتمد على دمشق كركيزة أساسية لتمددها الإقليمي، وكساحة مهمة لعرض قوتها العسكرية والسياسية في مواجهة خصومها في المنطقة، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وإسرائيل.
منذ الثورة الإيرانية عام 1979، اتخذت العلاقات بين البلدين بعدًا أعمق، حيث ارتبطت بقضايا مشتركة مثل مقاومة الهيمنة الغربية، ودعم حركات المقاومة في المنطقة، مما جعل سوريا حليفًا طبيعيًا لإيران في تنفيذ سياساتها الإقليمية. وبالنسبة لسوريا، تمثل إيران داعمًا رئيسيًا يمدها بالدعم المالي والعسكري والسياسي، خاصة في ظل الضغوطات الداخلية والخارجية التي تتعرض لها دمشق منذ بداية الحرب الأهلية في 2011.
في هذا السياق، يبرز دور الحرس الثوري الإيراني كعنصر أساسي في إدارة هذا التحالف. فهو ليس مجرد قوة عسكرية تقليدية، بل هو المؤسسة الأيديولوجية والعسكرية التي تنفذ سياسات إيران في الخارج، وخصوصًا في سوريا. الحرس الثوري يتخطى دوره العسكري التقليدي ليصبح لاعبًا سياسيًا واقتصاديًا له تأثير واسع على الساحة السورية، مما يجعل من الصعب تحليل الوضع في سوريا دون فهم دور الحرس الثوري.
لكن مع تصاعد الضغوط الغربية على إيران، من خلال العقوبات التي استهدفت بشكل خاص الحرس الثوري وشبكاته الاقتصادية، والتوترات المتزايدة في المنطقة، نجد أن دور الحرس الثوري في سوريا يواجه تحديات كبيرة. هذه التحديات ليست فقط بسبب العقوبات المفروضة، ولكن أيضًا نتيجة للتحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، والتي تفرض على إيران إعادة تقييم استراتيجياتها في سوريا.
الدور التقليدي للحرس الثوري في سوريا
منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا، تبنت إيران استراتيجية عسكرية معقدة لدعم النظام السوري، حيث لعب الحرس الثوري الإيراني دورًا محوريًا في هذه الاستراتيجية. لم يكن هذا الدعم مجرد تقديم مساعدات عسكرية تقليدية، بل كان جزءًا من خطة أوسع لتعزيز النفوذ الإيراني في سوريا والمنطقة بأسرها. قامت إيران بتجنيد وتدريب وتسليح مجموعة من الميليشيات المحلية والدولية لتكون جزءًا من شبكة عسكرية تمتد عبر المنطقة، من العراق إلى لبنان، وتجعل من الحرس الثوري القوة المركزية التي تدير وتوجه هذه الشبكات.
الحرس الثوري لم يكتف بإرسال قوات عسكرية تقليدية إلى سوريا، بل اعتمد أيضًا على تكتيكات الحرب غير التقليدية، مثل استخدام الميليشيات الشيعية من مختلف البلدان، بما في ذلك حزب الله اللبناني وميليشيات من العراق وأفغانستان. هذه الميليشيات، التي تعمل تحت قيادة الحرس الثوري، لعبت دورًا حاسمًا في حماية النظام السوري من الانهيار خلال المراحل الحرجة من الحرب. وكان لهذا الوجود العسكري الإيراني دورًا كبيرًا في تغيير موازين القوى على الأرض لصالح النظام السوري.
بالإضافة إلى الدعم العسكري، كان للحرس الثوري دور اقتصادي كبير في سوريا. حيث عمل على تأسيس شركات ومشاريع اقتصادية تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين: أولاً، تمويل العمليات العسكرية التي يقودها في سوريا؛ وثانيًا، خلق نفوذ اقتصادي يمكن لإيران استخدامه لضمان استمرار نفوذها في سوريا حتى بعد انتهاء النزاع. هذه المشاريع الاقتصادية شملت بناء البنية التحتية، وتطوير الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى الاستثمار في الصناعات الحيوية.
الاستراتيجية الإيرانية في سوريا من خلال الحرس الثوري تتجاوز حماية النظام السوري إلى تحقيق أهداف أوسع تتمثل في خلق محور شيعي يمتد من طهران إلى البحر المتوسط. هذا المحور يهدف إلى تعزيز النفوذ الإيراني في المنطقة وتأمين طرق إمداد يمكن استخدامها لدعم حلفائها في لبنان وفلسطين، وفي نفس الوقت تشكل تهديدًا مباشرًا لإسرائيل، مما يزيد من قدرة إيران على ممارسة الضغط الجيوسياسي في المنطقة.
تأثير العقوبات الغربية على دور الحرس الثوري
مع تزايد التوترات بين إيران والغرب، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018، بات الحرس الثوري يواجه تحديات غير مسبوقة بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. هذه العقوبات لم تستهدف فقط الشخصيات القيادية في الحرس الثوري، بل امتدت لتشمل الشركات والمؤسسات المالية التي يعتمد عليها الحرس الثوري في تمويل عملياته العسكرية والاقتصادية في سوريا وخارجها.
العقوبات كانت تهدف إلى خنق قدرة إيران على تمويل أنشطتها الخارجية من خلال تقييد الوصول إلى النظام المالي العالمي، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في الموارد المالية المتاحة للحرس الثوري. ومع ذلك، أظهر الحرس الثوري قدرة كبيرة على التكيف مع هذه العقوبات من خلال الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي والأسواق السوداء. كما لجأ إلى استخدام علاقاته التجارية مع دول مثل الصين وروسيا، اللتين رفضتا الالتزام بالعقوبات الغربية واستمرتا في دعم إيران بطرق مختلفة.
التأثير المباشر لهذه العقوبات كان واضحًا في تقليص الدعم المالي والعسكري الذي كان الحرس الثوري قادرًا على تقديمه للنظام السوري. هذا التقليص أجبر الحرس الثوري على إعادة تقييم استراتيجيته في سوريا، حيث أصبح من الضروري تركيز الموارد على المناطق الحيوية وتجنب المواجهات المكلفة مع القوى الغربية أو الإقليمية، مثل إسرائيل. ومع ذلك، لم يمنع هذا التقليص الحرس الثوري من مواصلة دعمه للنظام السوري، بل أُجبر على تبني تكتيكات أكثر دقة ومرونة لضمان استمرارية نفوذه وتأثيره في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، دفعت العقوبات الحرس الثوري إلى تعزيز التعاون مع حلفائه الإقليميين لزيادة التكامل العسكري والاقتصادي، حيث بات الاعتماد على الشبكات المحلية والإقليمية أكبر من ذي قبل. هذا التكامل ساعد الحرس الثوري على تجاوز بعض آثار العقوبات، لكنه أيضًا كشف عن هشاشة الاستراتيجية الإيرانية التي تعتمد بشكل كبير على قنوات تمويل غير رسمية وشبكات غير حكومية يمكن أن تكون عرضة للضغوط الخارجية.
المحلل السياسي المتخصص بالشأن الإيراني، طارق الزبيدي، رأى خلال حديثه لـ”شُبّاك” بأنه لا يمكن فهم الدور الإيراني في سوريا دون النظر إلى الاستراتيجية الإيرانية الكبرى التي تهدف إلى إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية لمصلحة طهران. يرى الزبيدي أن إيران تنظر إلى سوريا ليس فقط كـ”حليف استراتيجي”، بل كجسر يعزز تواصلها مع حلفائها في لبنان والعراق واليمن، مما يعزز ما يصفه بـ”محور المقاومة”.
وفقًا للزبيدي، تمثل التوترات المتزايدة مع إسرائيل والولايات المتحدة تحديًا كبيرًا لإيران، ولكنها أيضًا توفر لطهران فرصة لتعزيز نفوذها من خلال تحركات ذكية وغير تقليدية. يعتقد الزبيدي أن إيران، من خلال الحرس الثوري، تبنت أساليب جديدة تركز على العمليات غير النظامية واستخدام الحروب بالوكالة، مما يتيح لها تجنب المواجهات المباشرة التي قد تكون مكلفة جدًا. في هذا الإطار، يشير الزبيدي إلى تزايد دور الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا والعراق، والتي تعمل كأذرع لإيران دون الحاجة إلى وجود إيراني كبير على الأرض.
يضيف الزبيدي أن إيران تسعى إلى استغلال الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها دول المنطقة، بما في ذلك تلك التي تفرضها العقوبات الغربية، لتعزيز نفوذها عبر دعم حلفاء غير تقليديين واستخدام الأدوات الاقتصادية بطرق مبتكرة. يرى الزبيدي أن الحرس الثوري يعمل على بناء شبكات اقتصادية واجتماعية داخل سوريا يمكن أن تستمر حتى في حال تعرض النفوذ العسكري الإيراني لتحديات كبيرة.
كما يؤكد الزبيدي أن الحرس الثوري لن يتخلى عن هدفه الرئيسي في سوريا، وهو تحويل البلاد إلى نقطة ارتكاز لاستراتيجية إيرانية أوسع تهدف إلى الضغط على إسرائيل والولايات المتحدة من خلال التواجد القوي على الحدود مع إسرائيل. لكنه يشير أيضًا إلى أن هذا الهدف يجب أن يتحقق دون إثارة ردود فعل دولية كبيرة، مما يفسر اعتماد إيران المتزايد على الحروب غير المباشرة واستخدام الوكلاء.
يعتقد الزبيدي أن مستقبل دور الحرس الثوري في سوريا سيعتمد على مدى قدرة إيران على التكيف مع التغيرات الإقليمية والدولية، واستخدام مواردها بطرق جديدة تضمن استمرار نفوذها دون التصعيد إلى مستوى مواجهة مفتوحة مع القوى الكبرى في المنطقة. يرى الزبيدي أن إيران ستظل لاعبًا رئيسيًا في سوريا، لكن هذا الدور سيأخذ أشكالًا جديدة تتناسب مع التحديات والفرص التي يفرضها الواقع الحالي.
التوترات الإقليمية وتأثيرها على الحرس الثوري
في السنوات الأخيرة، ازدادت التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، مما ألقى بظلاله على الدور الذي يلعبه الحرس الثوري في سوريا. كانت إسرائيل من أكثر الدول التي عملت على تقويض النفوذ الإيراني في سوريا من خلال سلسلة من الهجمات الجوية على مواقع الحرس الثوري والمليشيات التابعة له. هذه الهجمات لم تكن مجرد عمليات عسكرية، بل كانت جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليص قدرة إيران على تحويل سوريا إلى قاعدة عمليات متقدمة ضد إسرائيل.
إلى جانب الهجمات الإسرائيلية، واجه الحرس الثوري تحديات أخرى من الولايات المتحدة، التي استهدفت نفوذه في العراق وسوريا على حد سواء. اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، كان ضربة قاسية لإيران، حيث فقدت طهران أحد أهم القادة العسكريين الذين كانوا يشرفون على العمليات الإيرانية في سوريا والمنطقة بأسرها. هذا الاغتيال أجبر الحرس الثوري على إعادة هيكلة قيادته وتعزيز حذره في تحركاته داخل سوريا، ما قلل من قدرته على تنفيذ عمليات واسعة النطاق.
ورغم هذه التحديات، أظهر الحرس الثوري تصميمًا على الحفاظ على وجوده في سوريا. إلا أن هذا الإصرار بات يتطلب اعتماد مقاربة أكثر حذرًا ومرونة في ظل الضغوط المتزايدة. أصبح الحرس الثوري يركز على تعزيز دفاعاته داخل سوريا، وتحسين قدراته الاستخباراتية لمنع وقوع هجمات مفاجئة من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة.
في ظل هذه التوترات، نجد أن الحرس الثوري الإيراني مضطر للتكيف مع واقع جديد يتميز بالضغوط المتزايدة والتغيرات المستمرة في موازين القوى الإقليمية. هذا الواقع يدفعه إلى تبني استراتيجيات أكثر تعقيدًا تتضمن استخدام القوى غير النظامية والحرب بالوكالة للحفاظ على نفوذه وتأمين مصالح إيران في سوريا.
الخبير في الشؤون الإيرانية، حسين رشيد، يعتبر خلال حديثه لـ”شُبّاك” بأن الحرس الثوري الإيراني يمر بمرحلة حرجة في سوريا، حيث يواجه تحديات تتطلب إعادة تقييم شاملة لاستراتيجيته هناك. يرى رشيد أن العقوبات الاقتصادية، التي فُرضت على الحرس الثوري وعلى إيران بشكل عام، أثرت بشكل كبير على القدرة المالية والعسكرية لطهران في دعم حليفها السوري. ومع ذلك، يؤكد رشيد أن هذه العقوبات لم تكن كافية لإجبار إيران على التخلي عن أهدافها الإقليمية.
يعتقد رشيد أن الحرس الثوري اضطر لتغيير أساليبه التقليدية التي كانت تعتمد على الدعم العسكري المباشر والعلني إلى استراتيجيات أكثر تعقيدًا تعتمد على القوة الناعمة والسياسية. على سبيل المثال، يرى أن الحرس الثوري أصبح أكثر انخراطًا في المشاريع الاقتصادية داخل سوريا، مثل إعادة الإعمار والاستثمار في البنية التحتية، كوسيلة لتعزيز النفوذ الإيراني بطرق لا تستفز المجتمع الدولي أو القوى الإقليمية المعادية.
كما يرى رشيد أن إيران تسعى لتعميق علاقاتها مع الفصائل المحلية في سوريا، بما في ذلك بعض الميليشيات التي دعمتها في بداية النزاع السوري. هذا النهج يمنح إيران قدرة على التأثير في الديناميكيات الداخلية السورية دون الحاجة إلى وجود عسكري مكثف، مما يساعدها على الحفاظ على نفوذها في ظل القيود المفروضة عليها.
وأشار رشيد إلى أن الحوار الإقليمي، وخاصة مع دول الخليج العربي، يمثل جزءًا من الاستراتيجية الإيرانية الجديدة. في هذا السياق، يؤكد أن إيران تدرك أن المواجهة المباشرة مع دول الخليج أو مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج كارثية، وبالتالي تسعى إلى تهدئة التوترات الإقليمية من خلال القنوات الدبلوماسية، مع الاحتفاظ بقدرتها على التحرك العسكري إذا دعت الحاجة.
كما ينظر حسين رشيد إلى أن الحرس الثوري الإيراني يمر بمرحلة تحول استراتيجي تتطلب منه أن يكون أكثر مرونة وابتكارًا في طرق تحقيق أهدافه، مع الحفاظ على تواجده في سوريا كجزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الإيرانية الكبرى في المنطقة.
الحرس الثوري في ظل التغيرات الإقليمية
مع تصاعد التغيرات السياسية في المنطقة، خاصة بعد انفتاح السعودية على الحوار مع إيران، بدأت ملامح إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية بالظهور. هذه التغيرات لم تقتصر على تحسين العلاقات بين بعض الدول الخليجية وإيران، بل شملت أيضًا تحولات في التحالفات الإقليمية التي قد تؤثر بشكل مباشر على الدور الذي يلعبه الحرس الثوري في سوريا.
في ظل هذا المشهد الجديد، يبدو أن الحرس الثوري الإيراني يعيد تقييم دوره في سوريا بما يتماشى مع المصالح الإيرانية الكبرى. قد تكون هذه التحولات فرصة لإيران لتخفيف حدة المواجهات المباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة من خلال تبني مقاربات جديدة تركز على الدبلوماسية وتهدئة التوترات. ومع ذلك، يبقى الحرس الثوري حذرًا في تقليص وجوده العسكري في سوريا، حيث يرى أن هذا الوجود ضروري لضمان استمرار نفوذ إيران في المنطقة.
على الجانب الآخر، نجد أن الضغوط الاقتصادية المتزايدة على إيران، نتيجة للعقوبات الغربية والأزمة الاقتصادية الداخلية، تفرض على الحرس الثوري إعادة النظر في كيفية إدارة موارده في سوريا. قد يتجه الحرس الثوري إلى تقليص حجم عملياته العسكرية المباشرة في سوريا، مع التركيز على بناء تحالفات محلية قوية تستطيع الحفاظ على النفوذ الإيراني دون الحاجة إلى تدخل مباشر. هذه الاستراتيجية قد تشمل تعزيز دور الميليشيات المحلية التي تتلقى دعمًا من إيران، مما يتيح لطهران تقليل تكلفة وجودها العسكري في سوريا دون خسارة نفوذها.
لكن التحدي الأكبر أمام الحرس الثوري الآن هو كيفية الحفاظ على نفوذه في سوريا في ظل هذه التغيرات الإقليمية والدولية. فإيران تجد نفسها مضطرة للبحث عن توازن بين الاستمرار في دعم النظام السوري والحفاظ على مصالحها الإقليمية، وبين تجنب تصعيد قد يؤدي إلى مواجهة شاملة مع القوى الغربية أو الإقليمية. هذا التوازن يتطلب مرونة كبيرة في الاستراتيجية الإيرانية، ويضع الحرس الثوري في موقف معقد يتطلب منه العمل بذكاء وحذر لضمان استمرار نفوذه دون التورط في نزاعات جديدة.
إن قراءة الدور الذي يلعبه الحرس الثوري الإيراني في سوريا، في ظل العقوبات الغربية والتوترات الإقليمية المتزايدة، تكشف عن تعقيدات كبيرة تواجهها طهران في الحفاظ على نفوذها الإقليمي. الحرس الثوري، الذي لطالما كان العمود الفقري للدعم الإيراني للنظام السوري، يواجه الآن تحديات غير مسبوقة تجبره على إعادة تقييم استراتيجيته وتكييفها مع الواقع الجديد.
ومع ذلك، يبدو أن إيران مصممة على الحفاظ على وجودها في سوريا مهما كانت الظروف، حيث تعتبر هذا الوجود أساسيًا لاستراتيجيتها الإقليمية. ومع استمرار الضغوط والعقوبات، يتعين على الحرس الثوري الإيراني تبني مقاربة أكثر حذرًا ومرونة، تجمع بين القوة الخشنة والناعمة، لضمان استمرار نفوذه وتأمين مصالحه في منطقة الشرق الأوسط المتقلبة.
تبقى سوريا، بالنسبة لإيران، جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتها الكبرى، مما يجعل الحرس الثوري مضطرًا للتكيف مع التحولات السياسية والاقتصادية دون التخلي عن أهدافه الرئيسية. هذه التكيفات والاستراتيجيات الجديدة ستحدد مستقبل التحالف الإيراني-السوري، وقدرتها على الصمود في وجه التحديات الإقليمية والدولية.