أعلنت الصين الخميس زيادة في القروض المخصصة للمشاريع العقارية غير المكتملة تتجاوز 560 مليار دولار، في إطار حزمة جديدة من الإجراءات لدعم القطاع المأزوم وإنعاش الاقتصاد.
وشكل قطاع الإسكان والبناء لفترة طويلة أكثر من ربع إجمالي الناتج المحلي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي. وقد نما بسرعة على مدى عقدين.
إلا انه يعاني منذ العام 2020 من تشديد السلطات شروط حصول المقاولين العقاريين على قروض، الأمر الذي دفع مجموعات عملاقة في هذا القطاع إلى شفير الإفلاس. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار المساكن بشكل ملحوظ.
ولا تزال السلطات تعول على نمو «بحدود 5% تقريباً» هذه السنة، لكن محللين يعتبرون هذا الهدف متفائل جداً بسبب العوائق الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد الصيني.
الصين قررت زيادة القروض المخصصة للمشاريع العقارية المتعثرة بمبلغ يتجاوز 560 مليار دولار، مما يعكس أولوية الحكومة في إنقاذ قطاع حيوي يعاني من ضغوط شديدة منذ عام 2020. هذا القطاع، الذي شكّل لعقود ركيزة الاقتصاد الصيني، تعرض لضربة قوية بعد أن شددت السلطات شروط الإقراض العقاري. هذه الأزمة تسببت في انهيار شركات كبرى مثل “إيفرغراند” وأثرت في أسعار المساكن التي شهدت تراجعاً ملحوظاً، مما زاد من مخاوف حدوث أزمة اقتصادية أوسع.
القرار الأخير يأتي ضمن سلسلة من التدخلات الحكومية الرامية لتحقيق نمو اقتصادي يبلغ 5% تقريباً، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه هذا الهدف. إضافة إلى تقديم الدعم المالي المباشر، أعلنت الحكومة عن نظام “القائمة البيضاء” الذي يوصي بمنح الأولوية لتمويل المشاريع العقارية المهددة بالتوقف، ما يهدف إلى منع تفاقم الأزمة وضمان استمرار هذه المشاريع، تجنباً لتأثيرات اجتماعية واقتصادية خطيرة.
كما أعلنت السلطات الصينية عن خطط لترميم مليون مسكن متداعٍ في المناطق الحضرية، في محاولة لتحسين ظروف المعيشة ومنع حدوث اضطرابات اجتماعية. ويأتي ذلك ضمن اعتراف الرئيس شي جينبينغ بوجود “مشاكل” اقتصادية جديدة، مما دفع الحكومة للإعلان عن تخفيضات في أسعار الفائدة وتخفيف القيود المفروضة على شراء العقارات، بهدف تعزيز الطلب المحلي على الإسكان.
على الرغم من هذه التدابير، يشير الخبراء إلى أن هذه الإجراءات تعد استقراراً أكثر من كونها حلاً جذرياً للأزمة. التحديات الهيكلية العميقة التي يواجهها القطاع العقاري، بما في ذلك الفائض في العرض والتباطؤ في الطلب، تجعل من الصعب تحقيق تعافٍ سريع. العديد من المدن الكبرى مثل بكين وشنغهاي خففت بالفعل قيودها على شراء العقارات، لكن السوق لا يزال يواجه حالة من عدم اليقين.
توقعات النمو الاقتصادي تشير إلى نسبة 4.9% لعام 2024، وهو معدل يظل ضمن المستويات الحكومية المستهدفة، لكنه يعد من الأضعف خلال السنوات الأخيرة. يؤكد المحللون أن تحقيق استقرار مستدام يتطلب إعادة هيكلة شاملة للقطاع وتقديم حوافز قوية للمستهلكين. كذلك، فإن الأسواق الدولية تراقب هذه التطورات بحذر، حيث تعتمد قدرة الصين على معالجة هذه الأزمة على ما إذا كانت التدابير الحالية ستتمكن من إحداث تأثير إيجابي مستدام.
الشكوك لا تزال تحيط بفعالية هذه الإجراءات على المدى الطويل. القطاع العقاري في الصين يشكل جزءاً أساسياً من الاقتصاد، وأي تباطؤ إضافي يمكن أن يؤثر سلباً في الاستقرار المالي والاجتماعي للبلاد. في المقابل، هناك تحديات مرتبطة بزيادة الديون وتأثيرها في النظام المصرفي. رغم الدعم الحكومي، يبقى من غير المؤكد ما إذا كانت هذه التدخلات كافية لاستعادة الثقة في السوق العقاري في المستقبل القريب.
إعلان الصين عن زيادة القروض المخصصة للمشاريع العقارية المتعثرة يعكس إدراكاً بأهمية هذا القطاع كدعامة للاقتصاد الوطني، حيث يمثل الإسكان والبناء أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي. تعاني الصين من تحديات هيكلية متزايدة منذ عام 2020 نتيجة تشديد قيود الإقراض، مما أدى إلى اضطراب شركات كبيرة مثل “إيفرغراند” وانخفاض حاد في أسعار المساكن.
هذا التدخل الجديد، الذي يضاعف تقريباً تمويل المشاريع المتعثرة إلى 562 مليار دولار، يهدف إلى الحد من التأثيرات الاجتماعية السلبية مثل الاحتجاجات الشعبية أو التباطؤ في المشاريع العقارية التي تمثل مصدراً أساسياً للتوظيف والاستثمار. كما يشير هذا القرار إلى رغبة الحكومة في منع تفاقم الانكماش في القطاع العقاري، خاصة مع تنامي القلق بشأن فقدان ثقة المستثمرين واستمرار التباطؤ في سوق العقارات.
على الرغم من حزم الدعم المتكررة، يشير بعض الخبراء إلى أن السياسات الحالية قد لا تكون كافية لمعالجة المشاكل العميقة المتعلقة بالفائض في العرض وضعف الطلب. يتوقع أن تستمر المدن الكبرى في تخفيف قيود شراء العقارات، لكن احتمالات حدوث تعافٍ قوي تبقى منخفضة، مع تحذير المحللين من أن هذه التدخلات قد تتحول إلى عبء ديون ثقيل على الاقتصاد الصيني مستقبلاً.
التحديات الدولية تضيف طبقة إضافية من التعقيد. الصين تسعى جاهدة لتحقيق نمو مستدام بنسبة 5%، لكن توقعات المحللين لنمو 4.9% في 2024 تشير إلى استمرار الضغوط. في ظل تباطؤ الأسواق العالمية، باتت السلطات الصينية مضطرة إلى استحداث أدوات جديدة لتعزيز ثقة المستهلك، خاصة في ظل الركود الحاصل في استثمارات البنية التحتية. كما أن زيادة الفائدة على القروض العقارية قد تحد من قدرة المشترين على الدخول إلى السوق في المستقبل القريب.
التفاعل بين القطاع العقاري وبقية الاقتصاد الصيني يعد عاملاً حاسماً في مساعي الحكومة لتحقيق الاستقرار. التخوف من حدوث أزمة مالية داخلية مشابهة للأزمة التي حدثت في الولايات المتحدة عام 2008 يفرض ضغوطاً إضافية على صنّاع القرار في بكين، مما يعزز الحاجة إلى اتخاذ تدابير أكثر شمولاً تشمل إعادة هيكلة القطاع وتقديم حوافز إضافية للمشترين.