تواجه ليبيا أزمة سياسية مستمرة تتفاقم بتأخير تعيين مبعوث أممي جديد خلفًا لعبد الله باتيلي. هذا التأخير ينعكس سلبًا على العملية السياسية والاقتصادية، حيث تتعمق الانقسامات بين المؤسسات الرئيسية في البلاد، مثل مصرف ليبيا المركزي والمجلس الأعلى للدولة.
غياب المبعوث الأممي يعطل المبادرات الدولية الهادفة إلى استقرار ليبيا، ويؤثر بشكل مباشر على الجهود الرامية إلى حل القضايا الكبرى مثل انتخابات رئاسة الدولة والمجلس الأعلى، التي لا تزال عالقة بسبب الخلافات بين الأطراف السياسية الرئيسية.
تداعيات هذا التأخير تظهر جلية في ارتفاع أسعار الغذاء وتصاعد الأزمة الاقتصادية. برنامج الأغذية العالمي أشار إلى زيادة بنسبة 17.8٪ في أسعار المواد الغذائية في ليبيا منذ بداية 2024، مع تضخم واضح في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية. هذه الزيادة تمثل ضغطًا إضافيًا على الشعب الليبي، الذي يواجه بالفعل تبعات الانقسامات السياسية وتعطيل عملية السلام.
التأخر في تعيين مبعوث أممي يترك فراغًا ديبلوماسيًا يمنع التواصل الفعال بين الفصائل المتصارعة، ويزيد من احتمالات التدخلات الإقليمية والدولية، حيث تتسابق القوى الخارجية لتشكيل مصير البلاد بما يخدم مصالحها الخاصة. التدخلات الإقليمية، لا سيما من دول الجوار، قد تؤدي إلى اتفاقات تتجاهل مصالح الشعب الليبي وتفاقم الانقسام السياسي.
النتيجة الأكثر احتمالاً هي استمرار حالة الجمود السياسي، ما لم يتم تعيين مبعوث جديد قادر على توحيد الأطراف الليبية حول خطة سياسية واضحة تشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وبدون تدخل فعّال من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ستظل ليبيا عالقة في دائرة من الصراعات الداخلية والضغوط الخارجية التي تؤخر تحقيق الاستقرار والتنمية.
يجب الإشارة إلى أن التأخير في تعيين مبعوث أممي جديد يعكس بوضوح عدم التوافق الدولي حول رؤية واضحة لحل الأزمة الليبية. هذا التأخر ليس مجرد مسألة إجرائية، بل يُعتبر مؤشراً على تضارب مصالح القوى الإقليمية والدولية في ليبيا. فالدول الكبرى، بما في ذلك القوى الإقليمية مثل تركيا ومصر، تسعى لتعزيز نفوذها في البلاد من خلال دعم أطراف متصارعة، مما يزيد من تعقيد التوصل إلى حل سياسي مستدام.
أزمة تعيين المحافظ الجديد لمصرف ليبيا المركزي تكشف عن انعدام الثقة بين الأطراف المتصارعة، حيث أن السيطرة على المؤسسات المالية تُعتبر جزءًا رئيسيًا من الصراع على السلطة والثروة في ليبيا. فالنفط والموارد الاقتصادية الليبية باتت ساحة للمنافسة، والانسداد السياسي الحالي يُعمّق الأزمة الاقتصادية، حيث أن عدم استقرار المؤسسات المالية يزيد من الصعوبات المعيشية للمواطنين ويؤدي إلى تفاقم التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
ما يزيد الوضع تعقيدًا هو أن التأخر في تعيين مبعوث أممي يمكن أن يؤدي إلى فقدان الأمل في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، خاصة في ظل استمرار انقسام المجلس الأعلى للدولة والصراع على الشرعية بين المؤسسات الرئيسية. هذه العوامل تُنذر باستمرار حالة الجمود السياسي لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تفكك مؤسسات الدولة وتفاقم الأزمات الأمنية والاقتصادية.
يمكن القول إن الوضع في ليبيا بحاجة إلى تدخل دولي أكثر حزمًا، حيث يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضغط على الأطراف الليبية المتصارعة للوصول إلى حل توافقي. استمرار التأخير في تعيين المبعوث الأممي قد يؤدي إلى مزيد من الانهيار الداخلي، وإلى تصاعد احتمالات التدخلات الخارجية التي تُعمّق من حالة عدم الاستقرار في البلاد.