شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا في الأسواق العالمية، مقتربة من أعلى مستوى لها تاريخيًا عند 2589.59 دولار للأوقية. هذا التوجه يعكس حالة الترقب السائدة قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتوقع أن يعلن عن خفض أسعار الفائدة. تراجع الدولار بنسبة 0.1% جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، حيث تصبح السبائك التي لا تدر عوائد هي الاستثمار المفضل في أوقات انخفاض الفائدة.
في الوقت نفسه، أسعار الفضة والبلاديوم شهدت أيضًا ارتفاعات ملحوظة. ويشير هذا إلى تحول المستثمرين نحو الملاذات الآمنة وسط توقعات بخفض كبير للفائدة.
يرتبط الارتفاع الحالي في أسعار الذهب بترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي حول السياسة النقدية. يخشى المستثمرون من تباطؤ اقتصادي عالمي، وبالتالي يُنظر إلى الذهب كأداة تحوط تقليدية ضد التضخم، خاصة في بيئة من أسعار الفائدة المنخفضة. حيث يؤدي خفض الفائدة إلى تقليل العوائد على الاستثمارات النقدية مثل السندات والودائع البنكية، مما يزيد من جاذبية الأصول غير المرتبطة بعوائد دورية مثل الذهب.
في هذا السياق، يمكن النظر إلى انخفاض قيمة الدولار بنسبة 0.1% على أنه عامل إضافي لدعم الذهب، حيث يُصبح المعدن أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يحتفظون بعملات أخرى. ومع تزايد احتمالية خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يُتوقع أن يظل الطلب على الذهب في ارتفاع.
خطة الفيدرالي لتحفيز الاقتصاد عبر التيسير النقدي سيكون لها تأثير عالمي بعيد المدى. البنوك المركزية في العديد من الدول تعتمد بشكل كبير على توجيهات الفيدرالي، مما قد يؤدي إلى تأثيرات مشابهة في أسواق الفائدة العالمية. وفي هذه الأثناء، قد تشهد المعادن النفيسة الأخرى، مثل الفضة والبلاديوم، اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الباحثين عن استثمارات آمنة في ظل عدم اليقين الاقتصادي.
ومع أن الذهب يبقى خيارًا استثماريًا قويًا، إلا أن المتغيرات الاقتصادية قد تؤدي إلى تذبذبات في أسعاره. في حالة تراجع التوقعات بشأن خفض الفائدة أو صدور بيانات اقتصادية إيجابية تشير إلى تحسن في سوق العمل الأمريكي، قد يؤدي ذلك إلى تراجع اهتمام المستثمرين بالذهب.
الصراعات التجارية العالمية والتوترات السياسية في مناطق مثل شرق آسيا وأوروبا تساهم في تعزيز الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب. المستثمرون يتجهون نحو المعدن النفيس كتحوط ضد التقلبات السياسية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمي.
التوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي سيبدأ بخفض الفائدة تعزز كذلك من جاذبية الذهب. فالسياسات النقدية التوسعية تضع ضغوطًا على قيمة الدولار، مما يحفز الإقبال على المعادن النفيسة كوسيلة لحفظ القيمة. كما أن تزايد المخاوف بشأن قدرة الاقتصادات الكبرى على التعافي بشكل مستدام بعد أزمة جائحة كورونا، يعزز من الرغبة في الاستثمار في الأصول الآمنة، وبالتالي يشهد الذهب ارتفاعات قياسية.
علاوة على ذلك، فإن التضخم المتوقع في الاقتصادات النامية نتيجة لتباطؤ الإمدادات واضطرابات سلاسل التوريد العالمية يمثل محفزاً إضافياً لزيادة أسعار الذهب. هذه العوامل تجعل المعدن الأصفر جزءًا أساسيًا في استراتيجية التحوط طويلة الأمد للمستثمرين الدوليين، مما يزيد من الطلب العالمي عليه.