الأحوال الشخصية هي القوانين التي تحكم قضايا الأسرة والزواج والطلاق وحضانة الأطفال، وتعتبر من أهم المجالات التي تتطلب إصلاحات جذرية لتعزيز حقوق المرأة. في معظم الدول العربية، تظل هذه القوانين تستند إلى التقاليد الدينية والثقافية، ما يضع النساء في موقف غير متساو مع الرجال في عدد من القضايا، خاصة فيما يتعلق بحقوقهن في الزواج والطلاق والحضانة.
في معظم الدول التي تعتمد على الشريعة الإسلامية في قوانين الأحوال الشخصية، يُعتبر الزواج عقدًا بين الرجل والمرأة، ولكنه غالبًا ما يكون عقدًا غير متوازن. من الناحية القانونية، يُمنح الرجال سلطات أوسع فيما يتعلق بحقوقهم داخل العلاقة الزوجية، بما في ذلك اتخاذ القرارات بشأن الطاعة الزوجية، والقدرة على تعدد الزوجات.
من منظور نسوي، يعد هذا التفاوت في الحقوق تمييزًا ضد المرأة. الحركة النسوية تطالب بأن يصبح الزواج عقدًا متساوي الحقوق بين الطرفين، حيث يُمنح كل من الرجل والمرأة نفس الحقوق والواجبات داخل الزواج. ويجب أن تتضمن القوانين حق المرأة في رفض تعدد الزوجات، وتحديد شروط الزواج من منظور يحمي حقوقها ويحترم كرامتها.
الطلاق في معظم قوانين الأحوال الشخصية يخضع لشروط غير متوازنة بين الرجال والنساء. الرجل عادة ما يكون لديه الحق في الطلاق بإرادته المنفردة، بينما تواجه المرأة صعوبات قانونية وإجرائية كبيرة للحصول على الخلع أو التطليق.
في بعض الدول العربية، يتطلب الطلاق من المرأة تقديم أدلة على تعرضها للضرر أو الإيذاء للحصول على حكم بالطلاق، وهو ما يُضعف من قدرتها على إنهاء علاقة قد تكون غير صحية أو مؤذية. هذا النظام يُظهر عدم المساواة الجندرية، ويبرز الحاجة إلى إصلاحات تشريعية تضمن حقوق المرأة في الطلاق بنفس سهولة حقوق الرجل.
النظام المصري، على سبيل المثال، شهد بعض التعديلات في قوانين الطلاق مثل قانون الخلع، الذي يتيح للمرأة حق الطلاق دون الحاجة إلى موافقة الزوج، لكن هذه القوانين تظل محدودة وتحتاج إلى إصلاحات أوسع تضمن سرعة تنفيذ أحكام الطلاق وإجراءات أقل تعقيدًا.
الحضانة.. تفضيل مصلحة الطفل أم حقوق الأب؟
فيما يتعلق بحضانة الأطفال، تعاني المرأة أيضًا من تفاوت قانوني، حيث تمنح معظم القوانين الرجل الحق الأول في حضانة الأطفال بعد عمر معين، ما يؤدي إلى انتزاع الأطفال من حضانة الأم حتى لو كانت هي الأقدر على توفير بيئة مناسبة لرعايتهم.
الحركات النسوية تدعو إلى إصلاحات قانونية تضمن أن تكون مصلحة الطفل هي الأساس الوحيد في اتخاذ قرارات الحضانة، بعيدًا عن التفضيلات القانونية التي تمنح الرجال الأولوية. على سبيل المثال، يجب أن يُراعى في القوانين الحديثة قدرة الوالد أو الوالدة على توفير بيئة آمنة ومستقرة للطفل، وأن لا يُستخدم القانون كأداة لحرمان الأمهات من حضانة أبنائهن.
الحركات النسوية والحقوقية تطالب بإدخال تعديلات جوهرية على قوانين الأحوال الشخصية لضمان حقوق المرأة وتحقيق المساواة الجندرية في قضايا الزواج والطلاق والحضانة. من هذه الإصلاحات المقترحة:
الزواج المتساوي: تعديل القوانين لتكون العقود الزوجية مبنية على التكافؤ في الحقوق والواجبات بين الطرفين.
تيسير الطلاق للنساء: إدخال تعديلات تقلل من العراقيل الإجرائية التي تواجهها المرأة للحصول على الطلاق، والسماح لها بإنهاء العلاقة الزوجية بسهولة مماثلة لحق الرجل في الطلاق.
إعادة النظر في قوانين الحضانة: وضع مصلحة الطفل كأولوية قصوى في قضايا الحضانة، مع التركيز على قدرة الوالد أو الوالدة على توفير بيئة مستقرة للطفل، بدلاً من تفضيل أحدهما بناءً على الجندر.
مراعاة الحقوق الاقتصادية: ضمان حصول المرأة على الحقوق المالية والمادية المتساوية في حالات الطلاق، بما يشمل النفقة وتوزيع الأصول المالية بطريقة عادلة.
من الواضح أن الإصلاحات في قوانين الأحوال الشخصية ليست مسألة قانونية فقط، بل هي أيضًا قضية ثقافية عميقة تتعلق بالتقاليد والأعراف الدينية. تتطلب هذه الإصلاحات توازنًا حساسًا بين احترام الدين وتحقيق العدالة الجندرية، وهي مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة.
في بعض الدول مثل المغرب، شهدت قوانين الأحوال الشخصية تعديلات ملحوظة مع إصدار مدونة الأسرة في عام 2004، التي كانت خطوة مهمة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين. ورغم ذلك، تظل هناك عوائق مجتمعية ودينية تحول دون تبني إصلاحات مماثلة في دول أخرى.
إصلاح قوانين الأحوال الشخصية لتحقيق المساواة الجندرية يتطلب جهودًا جماعية من الحركات النسوية والمشرعين والمجتمع المدني. إن تعزيز حقوق المرأة في الزواج والطلاق والحضانة ليس مجرد مسألة قانونية، بل هو جزء من النضال الأوسع لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين. في النهاية، يجب أن يُنظر إلى هذه الإصلاحات كخطوة نحو تحقيق عدالة حقيقية في المجتمع الذي يحترم حقوق جميع أفراده.