انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم (الاثنين)؛ إذ أعاد المستثمرون تقييم توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» هذا العام. جاء ذلك في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية وقبل صدور بيانات التضخم الرئيسية، بالإضافة إلى تعليقات صانعي السياسات وأرباح الربع الثالث.
وتشير التوقعات إلى احتمالية تفوق 85 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع المجلس المقرر في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».
وقبل أسبوع فقط، كانت الأسواق تتطلّع إلى خفض كبير آخر بمقدار 50 نقطة أساس. ومع ذلك، أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر (أيلول)، الذي صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد أضاف بشكل غير متوقع أكبر عدد من الوظائف في ستة أشهر؛ مما يدل على أن سوق العمل لا تزال قوية، وفق «رويترز».
إن المؤشرات الاقتصادية الأميركية شهدت تراجعات ملحوظة في ظل إعادة تقييم المستثمرين لتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خصوصاً بعد صدور بيانات التوظيف غير الزراعية لشهر سبتمبر. رغم أن الأسواق كانت تتوقع خفضاً أكبر لأسعار الفائدة، فإن التقرير الأخير أظهر أن سوق العمل الأميركية لا تزال قوية، مما يقلل من احتمالية خفض كبير. في الوقت نفسه، تصاعدت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع تأثيرات على أسواق الأسهم وسندات الخزانة، حيث ارتفعت عائداتها.
أسهم الشركات التكنولوجية الكبرى تراجعت، متأثرة بالعائدات المرتفعة، بينما سجلت شركات مثل “فايزر” مكاسب بعد تقارير عن استحواذ استثماري كبير. هذه التحركات تشير إلى تأثير التوترات الاقتصادية والجيوسياسية على سلوك المستثمرين، بينما تستمر البنوك الكبرى في التحضير لإعلان أرباح الربع الثالث، وهي خطوة ستعكس أداء الاقتصاد الأميركي وتوجهاته للفترة المقبلة.
التوقعات تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يعيد النظر في قراراته بشأن الفائدة، خاصة بعد تحليل أرقام التضخم المرتقبة والتوترات الإقليمية.
في ظل التحولات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق الأميركية مؤخراً، يظل التركيز على تأثير البيانات الاقتصادية على التوقعات المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. بيانات التوظيف لشهر سبتمبر التي أظهرت نمواً غير متوقع في الوظائف أعادت تقييم السوق لتوقعات خفض أسعار الفائدة. هذا التقييم يعكس تعقيدات جديدة تؤثر على القرار النقدي، حيث سيظل التضخم وسوق العمل محورين رئيسيين لقرارات السياسة المالية.
بجانب ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة مع الهجوم الصاروخي الأخير على حيفا، تضيف بُعداً إضافياً للأسواق العالمية. مثل هذه التوترات غالباً ما تؤدي إلى تحولات في قرارات الاستثمار، إذ يفضل المستثمرون الأصول الآمنة مثل سندات الخزانة، والتي شهدت ارتفاعاً في عائداتها مع تزايد المخاطر الجيوسياسية.
عائدات سندات الخزانة التي تجاوزت 4% لأول مرة منذ شهرين تشير إلى تحول المستثمرين نحو الأصول الآمنة، خاصة مع تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي. هذه التحركات لم تؤثر فقط على أسواق الأسهم الأميركية بل انعكست أيضاً على أسواق السندات العالمية.
التوقعات لمؤشر التضخم القادم ستلعب دوراً حاسماً في تحديد مسار الفائدة الفيدرالية خلال الأشهر القادمة. أي إشارات على استمرار ارتفاع التضخم قد تؤدي إلى تخفيض أقل حدة للفائدة، مما قد يؤثر على توقعات المستثمرين لبقية العام.
من الناحية الاقتصادية، تظل أرباح الشركات الكبرى مثل “جي بي مورغان” و”بلاك روك” محط أنظار المحللين. إعلانات الأرباح هذه ستختبر مرونة الاقتصاد الأميركي، خاصة في ظل بيئة الفائدة المرتفعة والضغوط الجيوسياسية المتزايدة.