في المجتمعات العربية، تظل قضية المرأة والجندر محورية في النقاشات الاجتماعية والسياسية والثقافية. إذ تعاني المرأة من نظام جندري تقليدي يفرض قيودًا اجتماعية وقانونية على أدوارها وحرياتها. هذا النظام الجندري الذي يرتكز على التمييز الجنسي وتفوق الذكور على الإناث يتداخل مع الأعراف والتقاليد المتجذرة، ما يجعل من التغيير تحديًا معقدًا، يحتاج إلى تدخلات متعددة الأبعاد.
الجذور الاجتماعية والثقافية للنظام الجندري التقليدي
النظام الجندري التقليدي في المجتمعات العربية يعكس هيمنة تاريخية للذكورية تم تبريرها من خلال الأعراف الاجتماعية والتفسيرات الدينية التي وضعت المرأة في دور أدنى مقارنة بالرجل. في معظم الأحيان، يُنظر إلى المرأة على أنها المسؤولة الأولى عن المنزل والأسرة، بينما يُعتبر الرجل هو القائد وصاحب السلطة. هذه التوجهات الجندرية ليست فقط تقليدية، بل هي متوارثة عبر أجيال ومرتبطة بمفاهيم راسخة حول الشرف والعادات التي تتطلب طاعة المرأة وخضوعها.
تواجه المرأة العربية عدة عقبات في تجاوز هذا النظام التقليدي. أحد أبرز التحديات هو الإطار القانوني الذي يدعم الأدوار الجندرية المحددة للنساء والرجال. فعلى سبيل المثال، قوانين الأحوال الشخصية في العديد من الدول العربية تستند إلى تفسيرات دينية تقيد حقوق المرأة في الزواج، الطلاق، والميراث. هذه القوانين تضع المرأة في موقع التبعية القانونية وتفرض عليها قيودًا تجعل من الصعب تجاوز الدور الجندري التقليدي.
من جهة أخرى، تُعد المؤسسات التعليمية والإعلامية جزءًا من النظام الذي يعيد إنتاج تلك الأدوار الجندرية التقليدية. ففي المناهج الدراسية، يتم تعزيز الصور النمطية المرتبطة بالجنسين؛ يُنظر إلى الفتاة على أنها المستقبل للأمومة والحياة المنزلية، بينما يُعد الفتى للمنافسة والنجاح في المجالات العامة.
الحركات النسوية وتفكيك النظام الجندري
رغم هذه التحديات، كانت الحركات النسوية في العالم العربي دائمًا منارة للأمل في تغيير النظام الجندري التقليدي. بدأت هذه الحركات في المطالبة بحقوق المرأة منذ أوائل القرن العشرين، وتركزت مطالبها في البداية على التعليم والمشاركة السياسية، لكنها توسعت فيما بعد لتشمل جميع نواحي الحياة. نسويات مثل هدى شعراوي ونوال السعداوي دافعن عن تحرير المرأة من قيود الأعراف الاجتماعية التي تحد من دورها في المجتمع.
منذ فترة التسعينات، بدأت الحركات النسوية في المنطقة بالتركيز على قضايا أوسع تتعلق بالجندر، حيث لم تعد النساء فقط مطالِبات بحقوقهن كفئة اجتماعية، بل أيضاً بالسعي لتفكيك النظام الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الذي يعيد إنتاج التفوق الذكوري. تعتبر النسوية اليوم في المجتمعات العربية من أكثر الحركات تعقيداً وتنوعاً، حيث تشمل أطيافاً مختلفة من الأفكار التي تتراوح بين الرغبة في الإصلاح القانوني والتغيير الاجتماعي الجذري.
الإجابة على هذا السؤال ليست بسيطة، لكنها ممكنة. يتطلب تجاوز النظام الجندري التقليدي إعادة تشكيل البنية الاجتماعية والثقافية من الأساس. فمن الناحية القانونية، تحتاج الدول إلى إصلاحات جذرية في القوانين التي تدعم التمييز الجندري، مثل قوانين الأحوال الشخصية والتمييز في أماكن العمل. وفي هذا السياق، بدأت بعض الدول مثل تونس والمغرب خطوات فعلية نحو هذا الاتجاه من خلال إصلاحات قانونية تدعم حقوق المرأة.
أما على المستوى الثقافي، فالتغيير يتطلب تحولاً في الوعي الجماعي تجاه الجندر، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال الإعلام والتعليم. إذ يجب تعزيز خطاب إعلامي يعيد التفكير في الأدوار الجندرية ويدعم فكرة المساواة والعدالة الجندرية. كما يجب على النظم التعليمية أن تساهم في إزالة الصور النمطية حول المرأة والرجل منذ المراحل الدراسية الأولى.
سارة الجبالي، الناشطة في مجال حقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدني، ترى أن تجاوز النظام الجندري التقليدي في المجتمعات العربية يعد تحديًا حقيقيًا ولكنه ضرورة ملحة. تقول سارة: “النظام الجندري التقليدي لا يقتصر فقط على تحديد أدوار معينة للنساء، بل هو جزء من بنية اجتماعية وثقافية أوسع، تعمل على إعادة إنتاج هذه الأدوار باستمرار. عندما ننظر إلى الواقع اليوم، نجد أن التغيير ليس مجرد تعديل قوانين، بل يتطلب تغييراً عميقاً في الذهنية المجتمعية التي تتبنى أفكار التفوق الذكوري.”
توضح الجبالي أن الحركة النسوية في العالم العربي، وخاصة مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، قد خلقت مساحة جديدة للنقاش حول الجندر. “لقد أصبحنا نرى النساء، خصوصاً من الجيل الشاب، يتحدثن عن حقوقهن بشكل أكثر جرأة وصراحة، ويطالبن ليس فقط بالمساواة القانونية، بل أيضًا بإعادة النظر في العلاقات الاجتماعية التي تحكم أدوار الجنسين.”
تؤكد سارة أن التغيير ممكن لكنه يحتاج إلى دعم شامل من جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع. “التغيير لن يأتي بين ليلة وضحاها. إنه عملية معقدة تتطلب تعاوناً بين الحركات النسوية، الحكومات، ومؤسسات المجتمع المدني. وعلى الرغم من التحديات الهائلة، فإن التقدم الذي حققناه في العقد الأخير يمنحني الأمل أن تجاوز النظام الجندري التقليدي بات أكثر واقعية مما كان عليه في الماضي.”
التحديات المستقبلية وفرص التغيير
رغم كل التقدم الذي تحقق، لا تزال مقاومة التغيير قوية في العديد من المجتمعات العربية، حيث تلعب العوامل الدينية والاجتماعية دورًا كبيرًا في دعم استمرار النظام الجندري التقليدي. العادات والمعتقدات المرتبطة بـ”الشرف” والوصاية الذكورية على النساء ما زالت تمثل حواجز قوية أمام التغيير.
لكن في الوقت نفسه، فإن الأجيال الجديدة من النساء في العالم العربي أصبحت أكثر وعيًا بحقوقهن وأكثر انخراطًا في النضال من أجل تحقيق المساواة. وقد شهدنا في السنوات الأخيرة تزايد الوعي النسوي ونشاط الحركات النسوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح النقاش حول قضايا الجندر أكثر انفتاحًا وجرأة.
يمكن القول أن تجاوز النظام الجندري التقليدي في المجتمعات العربية يتطلب مقاومة متواصلة من أجل إحداث التغيير المنشود. هذه المقاومة لن تكون سهلة، لكنها ليست مستحيلة. فقط من خلال التعليم، الإصلاح القانوني، والتغيير الثقافي يمكن بناء مجتمعات أكثر عدلاً ومساواة، حيث تكون المرأة قادرة على تجاوز الأدوار الجندرية المفروضة عليها وتحقق التحرر الكامل من نظام اجتماعي طالما قيد حريتها وحقوقها.