يشكل إعلان وزير الخارجية الإسباني عن اقتراب مدريد ولندن من التوصل إلى اتفاق بشأن حرية تنقل الأشخاص والبضائع بين إسبانيا وجبل طارق محطة مفصلية في تاريخ هذا الجيب الصغير الذي يختزن إرثاً استراتيجياً وتاريخياً معقداً. المفاوضات الحالية، التي تأتي بعد سنوات من التعقيد الذي خلفه بريكست، تطرح تساؤلات حول قدرة الطرفين على تجاوز الخلافات التاريخية وتأسيس نموذج تعاون يعكس تطورات العلاقات الدولية المعاصرة.
جبل طارق، الواقع عند تقاطع البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، يمثل نقطة استراتيجية لطالما أثارت النزاعات. سيطرة بريطانيا عليه منذ 1713 بموجب معاهدة أوترخت جعلت منه رمزاً للقوة الاستعمارية البريطانية، بينما ظلت إسبانيا تنظر إليه كجزء من سيادتها التاريخية. هذا النزاع المستمر يجعل أي اتفاق بين البلدين امتداداً لصراع أعمق يتجاوز الجوانب التقنية إلى القضايا السيادية.
مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، أصبح جبل طارق في وضع سياسي واقتصادي معقد. بريكست لم يعزل بريطانيا عن أوروبا فقط، بل ترك جبل طارق في مواجهة تحديات غير مسبوقة تتعلق بالتجارة والتنقل، مما أعاد الزخم للنقاشات حول مستقبله.
اقتراح إنشاء منطقة ازدهار مشتركة يعكس محاولة لإيجاد صيغة تعاونية تجمع بين المصالح الإسبانية والبريطانية مع الحفاظ على وضع جبل طارق الخاص. هذا النموذج يهدف إلى إزالة الحواجز الحدودية، بما يعزز التجارة وحرية التنقل، لكنه يثير تساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن بين المصالح الوطنية والسيادة.
وفقاً للمقترح، ستتولى إسبانيا إدارة الحدود الخارجية لجبل طارق نيابة عن فضاء شنغن. هذا يضع إسبانيا في موقع قوي لكنه يثير مخاوف داخل جبل طارق من احتمال تأثير ذلك على استقلاليته. من جهة أخرى، قد تواجه مدريد تحديات داخلية في تبرير هذا الاتفاق أمام قطاعات من الرأي العام الإسباني التي تطالب باستعادة السيطرة الكاملة على المنطقة.
توقيع اتفاق نهائي يتطلب معالجة قضايا قانونية شائكة، منها كيفية ضمان الامتثال لقواعد شنغن دون المساس بالوضع الخاص لجبل طارق. كما يتطلب الاتفاق تجاوباً سياسياً من الطرفين مع مطالب الأطراف المحلية المعنية.
الاتفاق المتوقع يعكس اختباراً لعلاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست. نجاح المفاوضات بشأن جبل طارق قد يشكل نموذجاً للتعاون في قضايا أخرى، مما يعزز استقرار العلاقة بين الجانبين.
بالنسبة لبريطانيا، جبل طارق يظل رمزاً للسيادة الوطنية. لذلك، فإن أي تنازل يتعلق بإدارته قد يواجه انتقادات داخلية شديدة، خصوصاً من القوى السياسية التي ترفض أي تقارب مع الاتحاد الأوروبي.
إذا تم التوصل إلى اتفاق شامل يرضي جميع الأطراف، فقد يشكل ذلك نقلة نوعية تعزز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة.
إذا استمرت الخلافات حول التفاصيل الفنية والسيادية، فقد يؤدي ذلك إلى تعقيد العلاقات بين بريطانيا وإسبانيا وزيادة الضغوط الاقتصادية على جبل طارق.
استمرار النزاع قد يجذب تدخلات من الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة، مما يزيد من تعقيد الحلول الممكنة.
إنشاء منطقة ازدهار مشتركة قد يفتح المجال أمام فرص اقتصادية جديدة، من خلال تعزيز التجارة والاستثمارات العابرة للحدود، وجعل المنطقة مركزاً اقتصادياً يستفيد من موقعها الاستراتيجي.
جبل طارق ليس مجرد قضية حدودية بين إسبانيا وبريطانيا، بل هو رمز لتقاطع التاريخ والسياسة والاقتصاد. الاتفاق المتوقع يعكس فرصة لتحقيق توازن بين المصالح الوطنية والتعاون الدولي. ومع ذلك، يبقى نجاح هذه المفاوضات مرهوناً بقدرة الطرفين على تجاوز العقبات القانونية والسياسية، ووضع رؤية مشتركة تضمن الاستقرار والتنمية. السؤال الأهم هو: هل يمكن لهذا الاتفاق أن يشكل نموذجاً للتعاون في عالم ما بعد بريكست، أم أنه مجرد تسوية مؤقتة في نزاع طويل الأمد؟
“بعمق” زاوية أسبوعية سياسية تحليلية على “شُبّاك” يكتبها رئيس التحرير: مالك الحافظ